سعيّد: “التمييز الإيجابي لم يكن له أي أثر على إطلاق منذ وضع الدستور أو ما سُمي بدستور 2014”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 20 جانفي 2022 خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن إنّ نصّ قانون الصلح الجزائي الذي اقترحه في وصت سابق جاهز وسيتم تداوله في مجلس الوزراء.

وأضاف سعيّد قائلا “النص يتعلق باستبدال الدعوى العمومية بمجموعة من الحلول الأخرى لدفع مبالغ مالية يتناسب مع قيمة الضرر الحاصلة أو قيمة الطلب أو بالتعهد بإنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة وطبق التمييز الإيجابي الذي لم يكن له أي أثر على إطلاق منذ وضع الدستور أو ما سُمي بدستور 2014”.

وتابع رئيس الدولة مبرزا أنّ الفكرة تقوم على ترتبيب المعنيين بالصلح الجزائي من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ثم يتم القيام بمشاريع داخل المعتمديات بعد ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا تحت اشراف لجنة جهوية للمتابعة والتنسيق، مشيرا إلى أنّه سيتم ابرام صلح جزائي مؤقت ولا يتم ابرام الصلح النهائي إلا بعد مرور 10 سنوات.

كما أفاد قيس سعيّد بأنّه يتم في بعض الأحيان تبرئة بعض الأشخاص لكن مع ذلك يبقون في حالة سراح أو تبقى القضية جارية لمدّة أكثر من عقد، مضيفا أنّه سيتم النظر في ملف الأمنيين والعسكريين وعائلات الشهداء وتمكينهم من مستحقاتهم.