سعيّد: يجب القيام بجرد شامل للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس والتي لا أثر لها في الواقع

وتطرق قيس سعيّد  إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني وداعيا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة.

وتعرّض قيس سعيّد إلى مسألة أملاك الدولة مشيرا إلى أنه سيتم احداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة.

ودعا رئيس الدولة إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.

من جهة أخرى، توقّف رئيس الدولة على الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة.

كما أشار الرئيس إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم.

وكانت أعمال مجلس الوزارء فرصة لإثارة مسألة البذور، أين اعتبر رئيس الجمهورية البذورمقوما من مقومات سيادة الدولة وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.

من ناحية أخرى، شدّد قيس سعيّد على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.

وحثّ سعيّد  القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.

وتم التداول، في هذا المجلس الوزاري، بخصوص التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والمالي.

وأذن رئيس الدولة لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.