سعيّد: النمو الاقتصادي يأتي عبر قاطرة القطاع الخاص وهذه الحكومة صديقة القطاع الخاص

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الاثنين 16 ماي 2022 إنّ الإدراة والحكومة والقطاع الخاص يعملون في إطار شراكة عملية لتحسين مناخ الأعمال وتطوير الاقتصاد.

وأفاد سمير سعيّد خلال حضوره في البرمجة الخاصة التي يؤمنها برنامج “اكسبراسو” أنّ تونس في أشّد الحاجة إلى عودة نسق النمو بعد مرورها بعديد الأزمات في عشرية الثورة من عمليات ارهابية وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكّدا أن” المنفذ الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية هو النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أنّ النمو الاقتصادي يأتي عبر قاطرة القطاع الخاص، مشيرا أنّ هذه الحكومة صديقة القطاع الخاص والعمل والتشارك هو السبيل الوحيد للنمو، على حدّ قوله.

كما شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط على أنّ تونس في حاجة إلى منوال تنموي جديد، وتونس لم تستعمل إلى حدّ الآن كفاءاتها، خاصة وأنّ المستثمرين الأجانب يختارون تونس كوجهة استثمارية نتيجة لتواجد العنصر البشري، آملا أن تكون الشراكة مع القطاع الخاص طريق نحو إعادة التمركز في الأسواق الدولية.

وصرّح سمير سعيّد أنّ النموذج الاقتصادي هو نموذج المبادرة والريادة وتحرير الطاقات لبعث المشاريع وخلق القيمة المضافة في إطار مناخ ينمي المبادرات، معتبرا أنّ المالية العمومية في تونس اليوم محدودة جدّا وهذا لا يعني تخلي الدولة على دورها في التنمية، بل هناك تكامل بين الطرفين والجسر نحو التنمية هو القطاع الخاص.

وأعلن الوزير أنّ المخطّط الجديد للتنمية سيرتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأي مشروع للبنية التحتية يمكن أن يدخل تحت مظلة الشراكة بين القطاعين هو رافعة للاستثمارات.

وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أنّ الوزارة تعمل على تحقيق 3 أفق وهي محور الإجراءات الاقتصادية العاجلة والخطة الثلاثية على المدى المتوسط والرؤية لسنة 2030 على المدى الطويل.

وشدّد سعيّد على أنّ الوزراة تركّز على جانب التمويلات من خلال النقاش مع الشركاء الدوليين ووضع خطط تمويلية للوقوف إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد أزمة كوفيد 19.

كما أفاد الوزير بأنّ الوزارة تعمل أيضا على معالجة نسق الاستثمار، وبعد البحث في أسباب التعثّر تمّ وضع رزنامة لوضع اجراءات استثنائية وسيتم عرضها قريبا على أنظار مجلس وزاري لمناقشتها، مشيرا إلى أنّه تم وضع اجراءات لتحسين مناخ الأعمال في تونس، وهذا والأخير يتطلّب مراجعة قوية.

وتطرّق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد إلى موضوع التصدير أين قال إنّ الوزارة التعمل على تسهيل عمليات التصدير من خلال رقمنتها، كذلك من خلال مساندة عمليات تأمين الصادرات، مؤكّدا أنّه لا يمكن المواصلة في الاستهلاك أكثر من الانتاج، نظرا لما يتسبّب به من مديونية.