سفيان الهميسي: “الإنطلاق في تنفيذ برنامج يهدف إلى تسريع التحول الرقمي..”

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، أن مجال الاقتصاد الرقمي يوفر فرص حقيقية لدفع الاستثمار وخلق الثروة خاصة لدى فئة الشباب والكفاءات من خريجي المؤسسات الجامعية والمراكز التكوينية.

وشدد الهميسي، في مداخلته، خلال انعقاد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، بقبة البرلمان، خصصت لمناقشة مهمة وزارة تكنولجيات الاتصال لسنة 2025، على الدور الفعال والحاسم لمجال الرقمنة في إطار مجهود الدولة في محاربة الفساد ومقاومة كافة مظاهر البيروقراطية.

واعتبر أن قطاع تكنولوجيات الاتصال يكتسي أهمية بالغة ضمن البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحكومة، باعتبار الدور المحوري لرقمنة الخدمات والمرافق العمومية في تيسير الحياة اليومية للمواطن في معامتله مع الإدارة ومع المؤسسات الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال لفائدة المؤسسات الاقتصادية خاصة المتوسطة والصغرى منها، إلى جانب الشركات الناشئة.

وأعلن الوزير، في ذات السياق، عن الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في البلاد وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والذي يرتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية.

الأهداف الإستراتيجية

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول، وفق الوزير، في رقمنة الخدمات الادارية العمومية، عبر تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها وتوفير الخدمات الادارية للمواطن وللمؤسسات الاقتصادية عن بعد بما يضمن الجوة والنجاعة والشفافية للمعاملات الادارية، كما يشمل ايضا تعميم آليات الترابط البيني بين الهياكل العمومية، بما يكرس مبدأ عدم مطالبة المواطن بمعلومات أو وثائق او معطيات بحوزة الادارة.

وبين أن الوزارة تعمل على تجسيم هذا الهدف، عبر جملة من الاجراءات التي تشمل بالاساس، اطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الادارية والتي ستتضمن اكبر عدد ممكن من الخدمات الادارية ذات الطلب المكثف من قبل المواطن والتي يمثل توفيرها عبئ يومي له.

كما شملت الاجراءات، تعميم الترابط البيني بين مختلف الهياكل وتسريع انجاز عدد من المشاريع الرقمية الكبرى، وهي مشاريع هيكلية هامة، سيمثل انجازها نقلة نوعية وملموسة على عمل المرافق العمومية المعنية على غرار بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري والتأهيل الشامل لعدد من النظم المعلومات القطاعية، مثل التامين على المرض والخدمات الديوانية والتصرف في الحالة المدنية وقطاع القضاء.

ومن بين الاجراءات الأخرى، حسب الهميسي، ادراج عنصر الخدمات كعنصر ذو اولوية للقيام بمختلف الاصلاحات القطاعية، خاصة في القطاعات التي تسدي خدمات مباشرة لفائدة المواطن، مثل قطاع الصحة والنقل والتربية والتعليم العالي والقضاء، الى جانب توفير خدمات رقمية عن بعد لفائدة الجالية المقيمة بالخارج وتعميم برنامج القنصلية الرقمية، بما يمكن من تسيير نفاذ الجالية في بلدان الاقامة إلى جل الخدمات الإدارية.

وأضاف أن الوزارة تطمح ، من خلال الهدف الاستراتيجي الثاني، الى تطوير مجال الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيه، ويشمل بالخصوص مراجعة عدد من الاطر القانونية التي يمكن ان تشكل عائقا امام كل استثمار وبعث المشاريع في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

ويتمثل الهدف الإستراتيجي الثالث، وفق الهميسي، في دعم مناخ التجديد والابتكار وريادة الاعمال في المجالات الرقمية، حيث يتم العمل على استكمال اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيات، مع الاخذ بعين الاعتبار ومحمل الجد ما تمثله من محاذير تكنولوجية وثقافية واجتماعية وحتى اقتصادية وسيادية، فضلا على الاشتغال على المبادرات التي تدعم مناخ التجديد والابتكار من خلال تيسير نفاذ الشركات المجددة والناشئة الى الصفقات العمومية وتشجيع استفادة القطاع العمومي من الحلول والمنتجات التكنولوجية المتجددة وتبسيط اقتناءها.

وعملا بنشر ثقافة ريادة الاعمال وبعث المشاريع في المجالات الرقمية المجددة خاصة من قبل الفئات الشبابية، أفاد الوزير، انه وقع الشروع في تنفيذ برنامج يهدف الى تأهيل المراكز الجهوية الذكية ومحاضن المؤسسات في مختلف ولايات الجمهورية.

وأقر الوزير، في ذات السياق، بأن بلوغ كافة الاهداف المذكورة سالفا، يستوجب توفر عدد من المتطلبات الاولية والاجراءات المصاحبة لهذه الاهداف الاستراتيجية والتي يمكن تقديمها ضمن ثلاث محاور، اولها تطوير البنية التحتية الاتصالية، وتضمن المحور الثاني دعم الثقة الرقمية والسلامة المعلوماتية في الفضاء السيبرني، في ما شمل المحور الثالث وضع برنامج للدعم وتطوير الكفاءات في القطاع العمومي بهدف تمكين الاطارات العمومية من مختلف اختصاصاتهم من تكوين اضافي يرفع من درجة تمكنهم التكنولوجي.

وات