سفيان الوريمي: المرسوم الجديد لن يساهم في انخفاض نسب الفائدة الموظفة على القروض

أفاد سفيان الوريمي الخبير في الشأن البنكي اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 بأن نسبة الفائدة المشطة محددة بالقانون الصادر عام 1999، وذلك حسب أنواع القروض، ونص القانون على أن البنك المركزي ووزارة المالية يتولى كل سداسي نشر نسب الفائدة الفعلية للقروض التي صرفتها البنوك في ذلك السداسي.

وقال سفيان الوريمي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إن نسبة الفائدة المشطة تكون مرتفعة بـ 20 بالمائة فأكثر من نسبة الفائدة الفعلية، وأكد أن المرسوم الأخير منع القروض ومؤسسات التمويل الأخرى المعنية من تجاوز هذه النسبة والإقراض بنسب مشطة وسلط عقوبات وخطايا على المخالفين.

وأوضح الوريمي أن قائمة القروض المعنية بالمرسوم الذي يمنع توظيف نسب الفائدة المشطة، تشمل القروض الاستهلاكية والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، والتسهيلات البنكية (ما يعرف بالروج)، وأوضح أن البنوك الإسلامية معنية أيضا بهذا المرسوم.

وأشار إلى أن القروض والهبات المتعلقة بالتمويل التشاركي غير معنية بهذا المرسوم المتعلق بنسب الفائدة المشطة، في انتظار صدور قانون آخر ينظمها.

وقال إنه “لا يجب أن ننتظر تراجع نسب الفائدة الموظفة على القروض”، وإن الجديد الذي أتى به نص المرسوم الأخير هو إلغاء العقوبة السجنية بستة أشهر والترفيع في الخطايا المالية (من ألف إلى 3 آلاف دينار سابقا)، إلى ما بين 30 ألف إلى 100 ألف دينار بنص المرسوم الجديد.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن المرسوم الجديد لا يمكن أن يحيل إلى انخفاض نسب الفائدة الموظفة على القروض وإنما يهم أكثر المؤسسات البنكية والمالية، وأكد أن انخفاض نسب الفائدة الموظفة على القروض يرتبط أساسا بانخفاض نسبة الفائدة المديرية.