سفيان جاب الله: الاقتصاد الموازي يمثل 60% والدولة تُنظّمه

أكد الأستاذ الجامعي سفيان جاب اللّه المختصّ في العلوم الاجتماعية اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 أن 97 بالمائة من الباعة المنتصبين في نهج إسبانيا بالعاصمة تونس لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، و90 بالمائة منهم لا يملكون دفتر علاج، كما أن 100 بالمائة من هؤلاء الباعة غير منخرطين في العمل الجمعياتي.

وأضاف الأستاذ الجامعي سفيان جاب الله لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن 82 بالمائة من الباعة المنتصبين في نهج إسبانيا بالعاصمة لا يملكون حسابا بنكيا وغير منخرطين في المنظومة البنكية، و89 بالمائة منهم لم يشاركوا في الانتخابات، و80 بالمائة منهم عليهم ديون و99 بالمائة غير منخرطين في الأحزاب، كما أن 72 بالمائة منهم متشائمون من وضعية البلاد و99 بالمائة غير منخرطين في النقابات، و67 بالمائة منهم يعتبرون أن ما حدث في تونس مجرد انقلاب أو مؤامرة و98 بالمائة يعتبرون أن الوضع كارثي.

وجاءت هذه النتائج إثر دراسة كمية وكيفية شملت الباعة في نهج اسبانيا، وأفرزت بأن الاقتصاد الشارعي هو ظاهرة ذكورية وشبابية بالأساس حيث أن 98 بالمائة من الباعة المستجوبين ذكور وأكثر من 75 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة.

كما أوضح أن المستوى الدراسي لـ 33 بالمائة من الباعة المنتصبين في نهج إسبانيا، هو المستوى الإعدادي، و28 بالمائة منهم وصلوا إلى المستوى الثانوي، و35 بالمائة منهم ابتدائي، و71 بالمائة منهم غير متزوجين ويعملون 10 ساعات يوميا كمعدل، وأغلبهم ينحدرون من منطقة سبيبة في ولاية القصرين.

وفيما يتعلق بالوسط العائلي، كشفت الدراسة أن 52 بالمائة من أولياء الباعة المنتصبين في نهج إسبانيا بالعاصمة لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية.

وأشار إلى 68 بالمائة من أمهات الباعة المنتصبين في نهج إسبانيا بالعاصمة يشتغلن شؤون المنزل، و44 بالمائة من أبائهم هم من العمال اليوميين و29 بالمائة يشتغلون في مجال الفلاحة، و67 بالمائة يعتبرون أن المدرسة مؤسسة فاشلة، و54 بالمائة منهم انقطعوا عن الدراسة بسبب الفقر.

وأضاف أن الدراسة كشفت بأن معظم هؤلاء الباعة يعيشون حياة قبلية ويراكمون ما يحصلونه من أموال عبر التقشف وفي ظروف معيشية صعبة، ويحلمون بالعودة إلى مسقط رأسهم لتكوين عائلة والاستقرار، وأكد أن الهجرة غير النظامية ليست أحد أولياتهم إلى حد الآن، رغم أنهم يعبرون عن رغبتهم في الهجرة.

وقال إنه لا علاقة لهؤلاء الباعة بالعاصمة وبالدولة، ويعيشون مرحلة تآزر ومحنة وتضامن قبلي ضدّ مطاردات البوليس التي تستهدف الانتصاب الفوضوي في نهج اسبانيا.

وأوضح أن رقم معاملات البائع في الإقتصاد الشارعي يتراوح بين 40 و70 دينار يوميا، وأضاف أن العرش نفسه يمارس كل حلقات اقتصاد الحد والشارع، حيث يوجد طبقات معينة من العرش تتولى توريد بضائع الاستهلاك الجماعي عبر الحدود بطريقة غير قانونية، وهي طبقات لها علاقات قوية مع الدولة (أمن وديوانة وغيرها) وطبقات أفقر ماديا تتولى بيع هذه البضائع في نهج إسبانيا”.

وأضاف أن الدولة هي التي تنظم قطاع الاقتصاد الشارعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأكد أنها موجودة بقوة، وفسّر ذلك بالارتباط الوثيق بين هذه الظاهرة و”وجود علاقات مع الحرس والديوانة والبوليس أو حتى وزراء معينين في عهد بن علي..”.

وأضاف “الدولة إما لا تستطيع أو لا تريد القضاء على الاقتصاد الشارعي.. بمنطق السلم الاجتماعي.. الوسط الغربي كله يعيش بفضل هذا الاقتصاد.. وعائلات كثيرة تعيش من هذا الاقتصاد.. والقضاء عليه سيقودنا إلى حرب أهلية اقتصادية”.

وأشار إلى ممارسة السلطات مسرحية يومية تتمثل في حملات القضاء على الانتصاب الفوضوي في شوارع العاصمة، حيث ترسل الدولة دوريات يومية، ويقدم الباعة قرابين لهذه الدوريات، حيث يعيش هؤلاء الباعة في حالة هروب.

واعتبر أن الاقتصاد الشارعي متنفس، ومن الممكن تقنينه، ولكنه في الوضع الحالي اقتصاديا واجتماعيا يمثل حلا وهو مربح حتى بالنسبة للمحلات المفتوحة هناك حيث يساهم الباعة المنتصبون في خلق حركية اقتصادية في الشوارع.

واعتبر سفيان جاب الله، أن الناشطين في مجال الاقتصاد الشارعي لا يمكنهم تبييض أموالهم إلا مرورا عبر البنوك والاستثمار في عقارات ومشاريع، وأكد أن الدولة في عهد النظام والرئيس الأسبق بن علي كانت تقوم بدور تعديلي للقطاع الموازي.

وأشار إلى أن القطاع المنظم أصبح يمثل 40 بالمائة فقط في حين يمثل القطاع الموازي 60 بالمائة من النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد، مضيفا “المنظم هو الذي أصبح موازيا”، وشدد على أن المشكل يتمثل في سياسة الدولة في التعامل مع القطاع الموازي.