سفيان عبد الجوّاد: الإشكال ليس في حصر عدد شركات المناولة بل المعالجة الكلية للعمل الهش

اعتبر المختصّ في الإصلاحات الكبرى سفيان عبد الجوّاد، أن التوجّه الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ، مردّه أن المناولة هي مسّ من الذات البشرية.

وأضاف عبد الجواد في برنامج اكسبراسو اليوم الثلاثاء 05 مارس 2024، بأن بلاغ رئاسة الحكومة نصّ على تكوين لجنة من اخصائيين لبحث الآثار المترتبة عن عملية التصرف في وضعية أعوان المناولة وليس انتدابهم أوتسوية وضعياهم مثلما حدث في 2011، إنما يقدّم نظرة شاملة أفقية لموضوع المناولة.

ضرورة المعالجة الكلية للعمل الهش

وتابع في ذات السياق بأن وزير الشؤون الاجتماعية بادر بدعوة مصالحه المشتركة للقيام بجرد لشركات المناولة وهي شركات خدمات، علما وأنه لا وجود في السجل التجاري للمؤسسات، مؤسسة خاصة مدرجة تحت بند القيام بأنشطة اليد العاملة بل هي شركات خدمات عامة، ما عدا الحراسة التي أحدثت بشأنها اتفاقية منذ سنة 1989 صادرة بالرائد الرسمي.

وقال سفيان عبد الجواد، “إن رئيس الجمهورية فتح باب التفكير الجدي عن الشكل والتنظيم المناسب للادارة التونسية في القرن الـ21، إذ أن الاشكال ليس في حصر عدد شركات المناولة، انما معالجة كلية أفقية للعمل الهش في البلاد التونسية، مضيفا أن الآفاق لا تنحصر في العدد إنما في مستوى هيكلة الادارة ووضع النظام المناسب لملاءمة الاحتياجات، وهل إنها ستبقى في ذات النظام التقليدي أو سيتم البحث عن نظام جديد وهو أمر حياتي بالنسبة للادارة التونسية”.

وبين أن شركات المناولة جاءت في إطار تركيز الادارة على مهامها الأساسية، مقابل تفويض الخدمات للقطاع الخاص، خاصة الحراسة والنظافة، وتتم العملية عن طريق الصفقات العمومية والتوجه للقطاع الخاص المنظّم أي الؤسسات المسجلة في السجل التجاري والمصرحة لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وفي وضعية جبائية مسوّات تجاه الدولة.

وأفاد بأن 4 أنشطة حولتها الادارة إلى شركات المناولة طبقا لمنشور من الوزارة الأولى سنة 1996 وهي الحراسة والتنظيف والتكوين والرسكلة وكل نشاط آخر ترى الإدارة أنه ليس لديها القدرة للقيام به، وبين أن الاشكال الذي حدث في القطع مع العمل بالمناولة هو  النشاطات التي تتطلب تواجد أعوان مؤسسات خاصة صلب المصالح الادارية.

واضاف بأن هناك حدّا أدنى تحرص الادارة على أن تلتزم به شركات المناولة كالتأمين على المرض وحوادث الشعل والتأجير الذي لا يقل على السميغ وعدد ساعات العمل، كما يمكن في حال الاخلال مساءلة هذه المؤسسات لدى قاضي الشعل، مؤكدا أنه لا وجود لإشكال على المستوى الترتيبي والقانوني، لكن يبقى الاشكال الكبير على المستوى التطبيقي.

أجر ضعيف لأعوان المناولة

وأفاد سفيان عبد الجواد بأنه تمت في سنة 2011 المطالبة بتسوية وضعية العمل الهش، وأقر حينها مجلس وزاري القطع مع العمل الهش ووضع عددا من الآليات لذلك على غرار الآلية 16 والآلية 20 والآلية 40 لعملة المناولة المباشرين وتم الاتفاق ايضا على أن يتم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عقد اجتماع مع ممثلي الادارة والاتحاد العام التونسي للشغل وقد أفضى إلى اتفاق في 22 أفريل 2011 يقضي بتسوية وضعية حوالي 31 ألف عامل مناولة.

وقد تم إثر هذا القرار انتداب أعوان النظافة والحراسة في أسلاك العملة وتم ادماجهم، لكن الوضع كان مختلفا في المؤسسات العمومية حيث تم اعتماد تمشّ  يقضي بأن لا يتم ادماج أعوان المناولة صلب أعوان المؤسسة، إنما يتمّ إفرادهم بمظومة خاصة، مشيرا إلى أن البنوك رفضت في 2018، إدماج العملة في إطار أعوانها على اعتبار أن أنشطتهم لا تصبّ صلب العملية الأساسية للمؤسسة المالية.

وبالنسبة للأجور، قال سفيان عبد الجوار، إن أعوان التنظيف يتقاضون 335 دينارا وأعوان الحراسة 550 دينارا، مشيرا إلى أن الأجر يعتبر ضعيفا خاصة بالنسبة لأعوان التنظيف لأنه أقل من الأجر الأدنى المضمون “السميغ”.

وأكّد سفيان عبد الجواد أنه وبالرغم من التوجّه الذي حدث في 2011، فإنه لم يقع القطع مع التشغيل الهش، داعيا إلى ايجاد معادلة لوضعية أعوان المناولة.

وذكّر بأن بعض المؤسسات قامت بإدماج بعض الأعوان لأن عددهم قليل لكن مؤسسات أخرى خيّرت الإبقاء عليهم خارج النظام الأساسي الخاص بها، وبالتالي لا يتمتع أعوان المناولة بنفس الامتيازات التي يتمع بها أعوانها، مشيرا إلى وجود أعوان تنظيف وحراسة حاملين لشهادات عُليا..

*مروى الدريدي