سفيان نعمان: تعويض التراخيص بكراسات الشروط ليس المبدأ وإنما الاستثناء

أفاد سفيان نعمان المدير بوزارة الإقتصاد والتخطيط ورئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمراجعة تعاطي الأنشطة الإقتصادية اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022 بأنّ إصدار المرسوم المتعلق بقائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتراخيص الإدارية، جاء تطبيقا لما نص عليه قانون الاستثمار بأن “الاستثمار حرّ”.

وأشار سفيان نعمان المدير بوزارة الإقتصاد والتخطيط ورئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمراجعة تعاطي الأنشطة الإقتصادية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أنه تم حذف 27 ترخيصا لممارسة نشاط اقتصادي تهم مجال تكنولوجيات الاتصال والقطاع الفلاحي وعدة أنشطة أخرى في هذا الإطار واعتبر أن تعويض التراخيص بكراسات الشروط ليس المبدأ وإنما هو الاستثناء.

وأوضح أن كراسات الشروط تتعلق ببعض القطاعات الخصوصية وذلك حتى لا يتم المساس بالجانب البيئي على سبيل المثال، وأكد أن كراسات الشروط ستصدر في غضون 6 أشهر وأشار إلى ضرورة أن لا تحتوي كراسات الشروط على تراخيص مخفية، وتتضمن فقط بعض الشروط المبسطة والجوانب الفنية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع.

وأشار إلى أنه سيقع ضبط قائمة سلبية في التراخيص تكون مختصرة ومبسطة يتم من خلالها تحرير المبادرة الخاصة، وأشار إلى أن 85 نشاطا اقتصاديا يخضع حاليا إلى رخصة لممارسته إضافة إلى 133 ترخيص إداري لإنجاز مشروع، على غرار رخص البناء وغيرها.

وأوضح أن التراخيص المتعلقة بالنفاذ إلى السوق وممارسة أنشطة اقتصادية في المجال المالي والبنكي لا يمكن المساس بها، وأوضح أنه سيقع العمل على حذف أكبر عدد ممكن من التراخيص الإدارية.

وأفاد بأن القانون واضح وينص على أن النشاط يصبح حرا ولا يخضع للترخيص في حال لم يصدر كراس الشروط المعوّض للترخيص في ظرف 6 أشهر، وأشار إلى أن الإدارة استبقت وانطلقت في العمل على كراسات الشروط منذ شهر جوان الفارط.

وأفاد بأن الحكومة وضعت رزنامة طموحة وتهدف إلى التوصل إلى قائمة أولية بالتراخيص في غضون نهاية جوان 2022 وتستكمل إجراءات الإصدار بالرائد الرسمي مع نهاية السنة.

وأشار إلى أنه في حال سكوت الإدارة فإن المستثمر يتولى تقديم مطلب وتثبت الهيئة التونسية للاستثمار سكوت الإدارة وتتولى القيام بكل الإجراءات اللازمة لتسند الترخيص للمستثمر.