سلسبيل القليبي: “هيئة الانتخابات تقوم بتأويل النصوص القانونية وتقدم تصورات جديدة وخطيرة”

أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري  اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 بلاغا اعتبرت فيه أن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها”.

وذكرت الجمعية بأن المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وهي الضامن لحقوق الناخبين والمترشّحين ولشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات.

رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي قالت اليوم الثلاثاء، إن “تدخل القاضي الإداري في تناول المسألة الانتخابية يختلف عن النزاع الإداري الضيق والتقني للكلمة، حيث يكون ضامنا للتداول السلمي على السلطة ولنزاهة الانتخابات وطابعها الديمقراطي”.

وأبرزت القليبي في تصريح لبرنامج Le Grand Express “وجود لبس في طبيعة اختصاص هيئة الانتخابات حيث أن ولايتها العامة على الانتخابات تعني أنها المسؤولة على كامل المسار منذ بدايته، ولا يعني ذلك أن لها ولاية حصرية ويمكنها وضع اليد تماما على الانتخابات دون غيرها، بل هناك عديد الهيئات الأخرى المتداخلة والتي سجلت غيابها منها الهايكا إلى جانب القضاء الذي يعد الفاعل الأساسي” وفق قولها.

وأضافت “تدخل القاضي الإداري للحسم في الطعون حول إحدى مراحل المسار يحول هيئة الانتخابات إلى متقاض ويتعين عليها احترام قرارات القضاء، حيث أن دور الهيئة هو تنفيذ القرارات القضائية وهي ملزمة بذلك”.

وتابعت قائلة “الجهة المحمول عليها التنفيذ ليست معنية بالحيثيات بل بمنطوق الحكم، حيث أن التعليل يهم أطرافا أخرى”، معتبرة أن “هيئة الانتخابات تقوم بتأويل النصوص القانونية وتقديم تصورات جديدة وخطيرة تبعث على الانشغال فيما يتعلق بدور كل طرف في المسار الانتخابي”.