سلوى الحمروني: من المقلق جدّا أن يقع إعفاء قضاة بهذا الشكل

أفادت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني اليوم الخميس 02 جوان 2022 بأنّ رئيس الدولة عند تذكيره بأنّه في إطار الدستور يحيل إلى منظومة الاستثناء الدستوري التي تخرج البلاد من الحالة العادية ومن المقتضايات الدستورية العادية.

وبيّنت سلوى الحمروني خلال حضورها في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ سعيّد في قطيعة مع عديد الأطراف والمنظومات ومنها المنظومة التي لم تكن تحترم الدستور والقوانين، مشيرة إلى أنّ الجمعية التونسية للقانون الدستوري تعتقد أنّ الدستور فيه العديد من المشاكل التي يمكن إصلاحها ولا تستوجب تقويض كل الهرم القانوني، خاصة وأنّ هناك اعتقاد راسخ بأّ تغيير النصوص مع طبقة سياسية وأشخاص من نفس الطينة لن يمثّل الحل.

وقالت محدّثتنا “اعتقدنا أنّ دستور 2014 سيقطع مع منظومة دستور 1959 وما بعد الثورة، إلا أننا وجدنا أنّ الآليات القديمة مغلفة بآليات أخرى وتكاثرت فيها الأشكال السياسية”.

وفيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية الخاص بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، أشارت سلوى الحمروني أنّ هذا التنقيح جاء ليسمح له بإعفاء القضاة، مبرزة أنّ عملية الإعفاء محاولة لتنبيه القضاة، متسائلة ما إنّ القضاء أصبح مستقلا بهذا الشكل؟

واعتبرت أنّ حالة الإستثاء من المفترض أن تكون في وقت ضيق جدا وتم خلالها الإكتفاء باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإرجاع دواليب الدولة، قائلة من المقلق جدّا أن يقع إعفاء قضاة بهذا الشكل.

وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني أنّ هناك مشكل في الآجال وفي سلطات اللجنة الاستشارية التي يجب أن يكون فيها حوار فعليا وليس شكليا.

كما اعتبرت أنّ الحوار سيمون شكليا نظرا وأنّ رئيس الجمهورية قام ببناء الخطوط العريضة من مخرجات الاستشارة الوطنية، مشيرة إلى أنّ 25 جويلية لا يستقيم دستوريا، بل كان يمكن أن يستقيم سياسيا خاصة بعد أن قبل المحطيون برئيس الجمهورية القيام بالإصلاحات الضرورية، وقام هؤلاء بمدّ يد المساعدة لرئيس الدولة لكنه منذ البداية كان قلقا من الحوار ولا حيبّذه.

وأكّدت سلوى الحمروني على أنّ كتابة دستور جديد لا تجوز في حالة الإستثناء نظرا للوضعية الهشة التي تعيش على وقعها البلاد.

وبخصوص الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء أشارت الحمروني إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليست هي الجهة المخول لها القيام بالحملة التفسيرية، بل أنّ صاحب المشروع هو الذي سيقوم بحملة تفسيرية قبل الاستفتاء، وهذا يعني أنّها ستكون حملة مقنّعة، ولن يكون هناك فضاء لمعارضي الإستفتاء للقيام بحملاهم ضدّه.