سلوى الحمروني: لم يعد هناك حلول مطابقة لدستور 2014..

أفادت أستاذة القانون الدستوري سلوى الحمروني اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 بأن دستور 2014 يمكن تنقيحه وتغييره حسب ميزان القوى والتوجه المستقبلي، دون التخلي عنه كليا والبدء مجددا من نقطة الصفر، واعتبرت أنه توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد مازال غير واضح.

وأضافت سلوى الحمروني رئيسة جمعية القانون الدستوري لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو “لم يعد هناك حلول مطابقة للدستور.. فإما اختيار أخف الأضرار.. والتجني نوعا ما ومجانبة الدستور أو التخلي تماما عن الدستور”، ودعت الحمروني إلى التوجه نحو الحل الأول عوضا عن تعليق الدستور كليا.

وأضافت الحمروني أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير جاء بعد مناداة عديد المنظمات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني بضرورة تحديد سقف للإجراءات الإستثنائية.

وقالت إن تونس مازالت في فترة الإستثناء الدستوري بمقتضى الفصل 80، خاصة وأنه جعل لإرجاع دواليب ومؤسسات الدولة للعمل في حالة عداية ولكن رئيس الجمهورية يرى أكثر من ذلك في الفصل 80، ليسمح له أيضا بالعمل على إعادة النظر في كل النصوص القانونية والمنظومة الدستورية والقانونية.

وأضافت أن المسائل التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، تهم بالأساس الإصلاحات السياسية التي ينوي القيام بها ولم يوضح إن كانت الإصلاحات تهم الدستور أو تنقيح الدستور أو استفتاء حول دستور كامل جديد.

“رئيس الجمهورية وجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها”

وقالت إن رئيس الجمهورية وجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها، ودون مخرج، باعتبار أنه سيقع خرق الدستور في كل الحالات، وأكدت أن عدم احترام الفصل 80 كان منذ تعليق أشغال البرلمان.

كما اعتبرت أن ما اقترحه رئيس الجمهورية هو استفتاء حول إصلاحات لم يعلن عنها بعد، قد تهم النظام الانتخابي ونشاط الأحزاب والجمعيات.

وتساءلت الحمروني حول ما إذا كان هذا الكم من الإصلاحات ممكنا في هذه الآجال، وأشارت إلى أن المنصة والإستشارة التي أعلن عنها سعيّد كانت موجودة حتى في عهد الرئيس الأسبق بن علي وهي إيجابية وتمثل نوعا من الديمقراطية التشاركية.

“الإستشارة الإلكترونية ستقصي عددا من التونسيين”

وأوضحت أن الإستشارة الإلكترونية ستقصي عددا من التونسيين غير القادرين على الإنخراط في أي نشاط الإلكتروني، وتطرح تساؤلات حول مدى التمكن من حماية معطيات المشاركين فيها وقد يقع إيجاد الحلول التقنية اللازمة لإنجاح هذه الاستشارة.

وأضافت أن الإستفتاء لا يعد الطريقة المُثلى للديمقراطية، ولا يمكن الإجابة إلا عبر الموافقة أو الرفض، وقالت إن اختيار تاريخ 17 ديسمبر لإجراء الإنتخابات هو تاريخ عاطفي.

وطرحت بعض الإشكاليات المالية التي يمكن أن تقترن بفترات آخر السنة، إضافة إلى التوصيات الدولية بعدم المساس بالقانون الإنتخابي في سنة الإنتخابات.

اقرأ أيضا: فاروق بوعسكر: إذا طُلب من الهيئة إنجاز انتخابات أو استفتاء يجب أن تكون جاهزة