سليم التلاتلي: 7 مليار دينار حجم خسائر المؤسسات العمومية..

اعتبر سليم التلاتلي وزير السياحة الأسبق اليوم السبت 8 جانفي 2022 أن تونس لا تنقصها القدرة على وضع الرؤى الاصلاحية ولا الكفاءات ولا حتى التشخيص لمشاكلها وأزماتها ولكن ما ينقصها هو الاستقرار السياسي طيلة السنوات الماضية، مما منع أي امكانية للتخطيط ووضع رؤى والبدء بتفعيلها، وجعل من قانون المالية مجرد وثيقة محاسبتية دون روح ورؤية.

وأضاف سليم التلاتلي لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، أنه لا بدّ من دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، وبناء الرؤية في هذا الصدد، بالنسبة لوضعية المؤسسات العمومية حاليا، وقال إن من الضروري للدولة أن تحدد دورها لتتمكن من ضبط استراتيجية واضحة للمؤسسات والمنشآت العمومية.

“30 مليار دينار هو رقم معاملات 78 مؤسسة عمومية”

وأفاد بأن عدد المؤسسات العمومية حسب الاحصائيات الرسمية يبلغ 110 مؤسسة، منهم 71 مؤسسة تشارك فيها الدولة بمساهمات مباشرة و39 مؤسسة مساهمات الدولة فيها غير مباشرة.

وأوضح أن 110 مؤسسة عمومية تنشط في 21 قطاعا للانتاج والخدمات، وتحت إشراف 15 وزارة، أكبرها وزارة النقل التي تضم 25 منشأة عمومية ثم وزارة الصناعة التي تضم 17 مؤسسة ومنشأة عمومية.

وأكد أن رقم معاملات 78 منشأة عمومية من جملة 110، يصل إلى 30 ألف مليون دينار، كما تبلغ كتلة الأجور فيها، 3.6 مليار دينار، ويمثل مجموع الناتج الصافي للمؤسسات الـ 78 العمومية خسارة بـ 4.2 مليار دينار في سنة 2018.

“الخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية ناهزت 7 مليار دينار”

وأضاف أن الخسائر المتراكمة لهذه المؤسسات والمنشأت تصل إلى 7 مليار دينار وهو ما يمثّل حجم ديونها تجاه الدولة، وفي المقابل تبلغ حجم ديون الدولة تجاه هذه المؤسسات العمومية حوالي 9 مليار دينار، منها خاصة الستاغ وستير وديوان الحبوب.

وأضاف أن حجم ديون الدولة تجاه هذه المؤسسات، يتمثّل خاصة في ميزانيات الدعم التي لم تحوّلها الدولة لهذه المؤسسات العمومية.

وتحدث عن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء المتواجدة بولاية القصرين، والتي تتكبد خسائر حجمها 60 مليون دينار، وأوضح أن المواد الأولية لصناعة الورق على غرار الحلفاء أكثر سعرا من سعر بيع الورق.

“وصلنا إلى مرحلة تتطلب شجاعة كبيرة”

واعتبر أن هناك بعض المراجعات التي على الدولة القيام بها، وأوضح أن المؤسسات العمومية تتوزع إلى مؤسسات تحتكرها الدولة على غرار الصيدلية المركزية والبريد والصوناد، ومؤسسات أخرى تنافسية مثل الفولاذ، ومؤسسات أخرى للخدمات العامة مثل الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى القطاعات الاستراتيجية.

وأكد التلاتلي أن الدولة وضعت مفهوم القطاع الاستراتيجي لوضع خطوط حمراء حول هذه القطاعات مثل النقل الحديدي والتبغ والوقيد، وتساءل “ماهو الاستراتيجي في هذه القطاعات؟”.

واعتبر أننا وصلنا إلى مرحلة تتطلب شجاعة كبيرة، لإدخال الاصلاحات المطلوبة.

وتحدث في هذا الإطار عن مشاكل قطاع النقل وخصّ بالذكر شركة النقل بتونس التي تضم الحافلات والمترو وخط تي جي أم، وأوضح أن مداخيل الشركة من حصتها من ميزانية الدولة الموجهة لدعم قطاع النقل إضافة إلى مداخيلها من مبيعات التذاكر لا تغطي إلا 80 بالمائة من كلتة الأجور في الشركة.

وأضاف سليم التلاتلي ضيف برنامج خطّ أحمر أن أكثر من 30 بالمائة من أسطول الحافلات وتقريبا 40 بالمائة من أسطول عربات المترو لم يعد قابلا للاستعمال، وأضاف “زيادة أسعار تذاكر المترو بـ 30 بالمائة يتطلب شجاعة”.

“ملف الاصلاحات مفتوح منذ 10 سنوات ولكن”

من جهته اعتبر وليد بالحاج عمر المستشار الإقتصادي أن الرؤية الاصلاحية لا يمكن وضعها إلا من طرف أشخاص قادرين على ضبط السياسات وأصحاب خبرة وكفاءة سياسية.

وقال إن ملف الاصلاحات مفتوح منذ 10 سنوات، ولكن لا وجود لأي اصلاحات فعلية وقانون المالية لسنة 2022 لم يأتي بأي إجراء فيه تحسّن وفيه خطوات أولى نحو الاصلاحات التي اتفق الجميع على تشخيصها طيلة السنوات الماضية.

وقال وليد بالحاج عمر “من غير المعقول أن تقوم الدولة بخلق مشاكل للشركة العمومية في التزويد، ثم تقوم بمنحها امتيازات على حساب الشركات الخاصة”.

واعتبر أن هذه الاشكاليات مطروحة على مستوى الحوكمة ولا بدّ معالجتها خاصة وأن الحلول متوفرة.

وأشار ضيف برنامج خطّ أحمر أنه من الضروري تحسين حوكمة هذه المؤسسات، مما يمكن من ضبط رؤية خاصة بكل شركة تمكنها من إعادة هيكلة نفسها ووضع برنامج اصلاحي يمكنها من تحسين مداخيلها ولا تمثل بالتالي عبء على الدولة.