سليم اللغماني: الرجوع إلى دستور 59 هو رجوع إلى الوراء

أفاد سليم اللغماني (أستاذ القانون الدستوري) اليوم 17 سبتمبر 2021 خلال برنامج “حديث الساعة” أن المطروح اليوم في النقاش العام هو المشروعية ضد الشرعية مضيفا أنه حسب رأيه الخاص فإن المشروعية يمكن أن تطيح بالشرعية في حالة وحيدة وهي حالة الثورة.

وأضاف أنه ليس بإمكان من له شرعية ومشروعية أن يقوم مقام الشعب مشيرا أنه يمكن أن يتحدث باسم الشعب والمطالبة بتغيير الدستور لكنه لا يستطيع الإطاحة بالشرعية الدستورية.

هذا وأشار أن ماحدث يوم 25 جويلية لا يعتبر ثورة مضيفا أن الثورة هي رفض جماعي من قبل طبقات مختلفة من الشعب ونخب مختلفة وهياكل بينية مختلفة .

كما أوضح أن رئيس الجمهورية لاقى ردة فعل إيجابية جدا من الشعب فقط.

واعتبر اللغماني أنه يجب الخروج من الخلط بين الحكومة والدستور مضيفا أنه عند القيام بانتخابات جديدة والتحضير لسلطة برلمانية جديدة يمكن حينها تعديل الدستور لأنه يجب أن يكون لديه حضور في البرلمان.

هذا وكشف أنه يمكن حينها تمرير البرنامج الدستوري وتنقيح الدستور.

كما بين أستاذ القانون الدستوري أنه يجب تنقية البرلمان قضائيا من الفاسدين ومن تتعلق بهم شبهة إرهاب.

وأفاد أن دستورنا لا يعتبر مثاليا لكن لا يمكن أن نعتبر أنه سبب الأزمة السياسية مشددا أن سبب الأزمة هو الثقافة السياسية والثقافة الحزبية والسلوكيات الشخصية والفساد والتنظيمات الحزبية غير الديمقراطية.

وأضاف سليم اللغماني أن النزاع ليس السبب  فيه الدستور بل سببه سياسي.

هذا وأشار أن الحل هو في  الشرعية وليس الخروج من الشرعية مضيفا أن الحل من داخل الدستور والعمل أن تكون أغلبية البرلمان مساندة.

كما أوضح أن خيار الشرعية حتى ولو كان فيه حيل يعتبر أفضل من خيار الخروج عن الشرعية.

واعتبر أنه لا علاقة بين دستور 59 حتى في نسخته الأصلية ودستور 2014 كما أنه لا علاقة بينهما في باب الحقوق والحريات وفي باب السلطة القضائية .

وشدد أن الرجوع إلى دستور 59 ليس أمرا محبذا وهو رجوع إلى الوراء.