سليم بسباس: تونس دولة جبائية ومن واجبها الحفاظ على الاقتصاد

قال سليم بسباس وزير المالية الأسبق اليوم الإثنين 3 جانفي 2023 إن إثقال كاهل المؤسسات بضرائب جديدة في حين أنها تعيش أساسا حالة مرضية، يعدّ بمثابة تخريب للاقتصاد وتسهيل لعملية اندثار هذه المؤسسات.

وأضاف سليم بسباس وزير المالية الأسبق لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الجباية تعتمد على القاعدة الاقتصادية، ولا يمكن ضمان جباية مزدهرة ومتطورة إلا إذا كانت القاعدة الاقتصادية كذلك، ولا يمكن ضمان الجباية المزدهرة إذا كانت القاعدة الاقتصادية في حالة تآكل.

وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2023، شهد تطورا للجباية بـ 12.5 بالمائة مع الاعتماد على مؤشر النمو بـ 1.8 بالمائة وهو ما يعد تقريبا ركودا اقتصاديا، وقال إن أغلب الإجراءات تتجه نحو المؤسسات التي تعيش حالة إغفال وعدم التزام بواجباتها الجبائية.

وأوضح أنه يجب التصدي للتهرب الجبائي ولكن عديد المؤسسات لا تلتزم بهذه الواجبات بسبب الوضع الاقتصادي والمالي المضطرب، مضيفا أن مزيد إثقالها بالخطايا المشطة التي تصل إلى 20 بالمائة وأكثر يؤدي إلى التعجيل بإفلاس المؤسسات ويخلّف عملية تخريبية للقاعدة الجبائية.

وأفاد سليم بسباس بأن تونس دولة جبائية وبالتالي فإنه من واجبها المحافظة على الاقتصاد حتى يتواصل إمدادها بالموارد الجبائية، مع الحفاظ على سياستها الاجتماعية وتحقيق الموازنة المطلوبة، قائلا “لا يجب التضحية بالجانب الاقتصادي حفاظا على الاجتماعي”.

وقال إنه من الضروري الحفاظ على رأس المال لفتح آفاق لمزيد التشغيل وخلق مداخيل العمل، وأضاف أنه لا يمكن أن يقبل المستثمرين على بلاد تضرب رأس المال، قائلا إن “إجراءات مثل ضريبة على الثروة العقارية والترفيع في نسبة الضريبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات هو جانب قد يجعل الاستثمار في هذا المجال يقل”، وأضاف أن هناك ضربا للاستثمارات الكبرى والصغرى.

وأشار سليم بسباس إلى الترفيع في الضريبة على الدخل في قطاعات نريد لبلادنا أن تكون وجهة عالمية لها، على غرار التعليم والصحة والتكوين، وأضاف أن الضرائب تنمو عبر توسيع القاعدة وليس بالترفيع في النسب.

كما أشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى امكانية تدارك بعض النقاط وتعديلها في قانون المالية لسنة 2023، على غرار إقرار الحدث المنشأ بالنسبة للأداء على القيمة المضافة، ودعا إلى تكوين حكومة جديدة تبثّ الأمل في التونسيين وتقود عملية الإنقاذ، عبر سياسات وبرامج نوعية.