سليم بسباس: لا وجود لإصلاحات جوهرية فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية

عبّر وزير المالية الأسبق سليم بسباس اليوم الاثنين 16 جانفي 2023 عن إستغرابه “من أنّ ميزانية الدولة لسنة 2023 عرضت تدريجا، حيث يتم الإعلان في كل مرة عن جزء مستقل”.

وأضاف خلال حضوره في برنامج لكسبراس “التقرير ورد بعد أن صدر القانون في الرائد الرسمي ثم قام وزير الإقتصاد بتقديم المخطط 2023-2025، قبل أن يتم إصدار بقية الملاحق”.

وتحدث بسباس عن المقاربة الجديدة للميزانية “متعددة السنوات”، مبينا أنّ الميزانية الثلاثية تهدف للخروج من الأزمة المالية، وتابع “أزمة المالية العمومية هي أزمة تحكم في التوازنات باعتبار أنّ هناك أبوابا كبيرة في النفقات والتي أصبحت عبئا وتمثل نوعا من الضغوط خاصة في تطورها المطرد باعتبار ارتباطها بعوامل خارجية مثل التأجير العمومي”.

وأشار إلى أنه من شروط دعم المالية العمومية من قبل صندوق النقد الدولي أن تلتزم تونس بالمعدل والذي ينص على أن لا يتجاوز مجموع باب الأجور 12 بالمائة.

وتحدث الوزير الأسبق عن الإنتدابات في الوظيفة العمومية مشيرا إلى القرار المتعلق بالضغط على باب الأجور من خلال التقليص في “عدد المكونين باعتبار وجود إنتداب آلي فيما بعد”.

وأوضح أنّ “الأهداف الطموحة” التي تضمنتها الوثيقة تتطلب الإنطلاق في تفعيل الإصلاحات في محور الأجور واصلاحات منظومة الدعم وتحويله من دعم المنتوجات إلى دعم المداخيل.

وأضاف “إلى جانب الضغط على النفقات هناك الجانب المتعلق بتوفير المداخيل”، مشيرا إلى أنّ إطار الميزانية يتضمن تحديات الترفيع في الموارد الذاتية مثل الترفيع في الجباية التي زادت في السنوات الأخيرة بأكثر من 12 بالمائة.

واعتبر أنّ “نسبة الضغط الجبائي المقدرة بـ 25 بالمائة تفرض وجود خدمات عمومية ذات جودة عالية، أي أن الرضا بالضريبة يجب أن يقابله رضاء بالخدمات المقدمة، ليست مسالة آلية .. وضعية المؤسسات حاليا لا تسمح لها بمواصلة المساهمة في النظام الجبائي”.

واعتبر الوزير الأسبق أنه “لا وجود لإصلاحات جوهرية فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، والمؤسسات التقليدية ستكون عبئا على الميزانية لا أن تساهم فيها”. وأضاف “إصلاح المؤسسات العمومية موجودة في شكل هلامي، والتقرير أشار إلى أنّ هناك 500 مليون دينار سيتم توفيرها من خلال التخصيص، وهناك مشروع لبيع بعض ممتلكات الدولة المصادرة والعمومية لتدخل من ضمن الموارد المالية غير الجبائية”.  وفي حديثه عن منظومة الدعم قال وزير المالية الأسبق “هناك خطأ منهجي من غير المعقوا أنّ أسعار بعض المواد لم تتغير منذ سنة 2008 رغم أن اسعارها في السوق زادت بثلاث أضعاف كما أنها تورد بالدولار”.