سليم بسباس: “وضعية المالية العمومية تقتضي توخي بكل ثبات مسألة التقشف”

أفاد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ووزير مالية سابق، سليم بسباس، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، خلال مداخلته في برنامج إكسبراسو، بخصوص اللقاء الذي جمع أمس رئيس الحكومة هشام المشيشي مع عدد من الخبراء التابعين للائتلاف الحكومي، أنه كان لقاء استماع أكثر منه لقاء تبادل، وفق تعبيره.

وبين سليم بسباس أن هناك تراكمات من العوامل جعلت المالية العمومية تعيش اشكاليات صعبة، موضحا أن هذه المرحلة تتطلب نوع من البراقماتية، مشيرا إلى أن كل المضامين التي تم تقديمها تقدمت عن كل الخبراء في السنوات الفارطة، وفق قوله.

وأضاف بسباس أن هناك تأخر على مستوى التفعيل، قائلا: “أعتقد أن الحلول هي مسألة إجرائية”، وفق قوله.

وأكّد بسباس فيما يخص التوازنات المالية لهذه السنة، أن تراكمات سابقة جعلت ميزانية 2020 صعبة الغلق باعتبار أن نفقات الميزانية فاقت الموارد الذاتية بدون اعتبار خدمة الدين، مشيرا إلى أن هذه المسألة تستوجب بحث معمق حول الحلول، وفق تعبيره.

وبخصوص الاقتراض الداخلي بين بسباس أنه فيه حدود وهناك قدرة للسوق الداخلية لإقراض الدولة، معتبرا أن المرور إلى الاقتراض الخارجي صعب لأن تونس ليس لديها برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشددا على ضرورة البحث عن منابع الموارد داخل البلاد التونسية.

وأكد بسباس أنه لا بد من تفعيل مسألة الصكوك، مبينا أن تحويل الصكوك إلى موارد تضخ في ميزانية الدولة وتكون حلا من الحلول البديلة للبحث عن الموارد، تستوجب إرادة سياسية.

وأشار إلى أن وضعية المالية العمومية تقتضي توخي بكل ثبات مسألة التقشف، مبنا أن سياسة التقشف هي ضبط الأولويات على مستوى المصاريف، مؤكدا على ضرورة مراجعة أولويات الدولة في المصاريف المبرمجة، وفق قوله.