سليم بن صالح: حوالي 2.5 مليون تونسي دون تغطية صحية

قال عميد الأطباء السابق سليم بن صالح اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 لدى حضوره في برنامج Mag Santé Pro إنه من واجب الدولة التونسية توفير الرعاية الصحية لكل شخص يقطن في تونس سواء من التونسيين أو من الأجانب، ومن واجب الدولة أيضا توفير كل الإمكانيات للولوج للمنظومة الصحية وتلقي العلاج بشكل متساو.

وأضاف عميد الأطباء السابق سليم بن صالح أنه من الضروري توفّر المنظومة الصحية والتجهيزات الملائمة والإطار الصحي ونسق تنمية بشكل متساو في كل الجهات إلا أن عديد النقائص مازالت تشهدها المنظومة الصحية التونسية في هذا الإطار رغم العمل على الموضوع منذ الاستقلال إلى اليوم.

وأوضح بن صالح أن هذا الملف كان محور نقاش موسع خلال الحوار الوطني المجتمعي حول الصحة منذ 2012، وتم تباحث المكتسبات والحلول لتفادي النقائص، وأشار إلى أهمية قطاع النقل في ضمان تكافئ فرص في الولوج للمنظومة الصحية، إضافة إلى اهمية القطاع البيئي والفلاحي أيضا، وأوضح أنه تم إنجاز دراسة مشتركة عمل عليها قطاع الصحة والقانون مع الاستماع للمواطنين.

وشدد بن صالح على أن قطاع الصحة العمومية يبقى هو الأساس وأي انهيار له يعني لنهيارا للمنظومة الصحية ككل، وأشار إلى أن القطاع الخاص يبقى سندا للقطاع العمومي رغم أنه يتمتع اليوم بإمكانيات أكبر، كما اعتبر أن إحداث صندوق التأمين على المرض الكنام تعد خطورة إيجابية ولكن هذه الخطوة تبقى غير كافة ومنقوصة بالنسبة لمنظومة التأمين الصحي.

وأشار عميد الأطباء السابق سليم بن صالح اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 لدى حضوره في برنامج Mag Santé Pro، إلى أنه من أهم التوصيات الصادرة عن الحوار المجتمعي هي إعادة تركيز النظام الصحي حول المواطن من أجل تلبية انتظاراته المشروعة بشكل أفضل، إضافة إلى الحد من أوجه التفاوت في المجال الصحي والحصول على الخدمات الصحية الجيدة والمضي نحو تغطية صحية شاملة، وأكد أن فئة هامة من المواطنين في تونس يقدر حجمها بـ 2.5 مليون مواطن تونسي لا يتمتعون بأي تغطية صحية.

وتضمن التوصيات أيضا ضرورة إلى إيلاء العناية بالمجال الصحي، واستباق الأمراض قبل حدوثها، وأكد بن صالح إلى النقص الكبير في عدد المستشفيات في المنظومة الصحية العمومية وغياب الإحداثات والمشاريع الجديدة، مضيفا أن تطور القطاع الخاص أيضا لا يعكس أي تكافؤ للفرص حيث أن القطاع الخاص متمركز أكثر في الجهات الساحلية، وأشار في هذا الإطار إلى عدم التوازن بين امكانيات التونسيين في الجهات الداخلية والجهات الساحلية لتحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص.

واستغرب بن صالح غياب التأمين الصحي بالنسبة لمنظومة جراحة الأطفال، وهو ما يدفع المواطن لتحمل حوالي 40 بالمائة من نفقاته على الصحة من مدخوله الخاص، وهوو ما يعتبر غير معقول ولا يمكن أن يتواصل وفق قوله.

وقال إن هذه الوضعية مستمرة منذ أكثر من 15 سنة وهو ما يستدعي المضي في البحث عن حلول وتطبيقها على أرض الواقع، وأشار إلى أهمية وضع قانون إطاري للمنظومة الصحية، من أهم ملامحه التغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن عديد الأطباء ممن قدموا خدمات كبيرة للوطن خلال أزمة كورونا لم يتلقوا مستحقاتهم المالية إلى اليوم، في حين أن فرنسا كرمت عددا من الأطباء التونسيين في فرنسا خلال أزمة كورونا عبر منحهم الجنسية الفرنسية.

وأكد ضرورة توفير الحاجيات الصحية لكل جهة حسب خصوصيتها.

وأشار إلى ضرورة فتح نقاش بين كل الأطراف المتداخلة في قطاع الصحة على المستوى الوطني لوضع خطة وطنية تضمن تكافؤ الفرص في الولوج للمنظومة الصحية، كما تحدث عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمضي سريعا نحو التغطية الصحية الشاملة.