أكّد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سليم غربال اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 أنّ المنظمة لم تحصل على نسخة أولية من قانون المالية 2023 في سابقة هي الأولى، وإنما اطلعت على محتوى القانون عند صدوره في الرائد الرسمي، مشددا على أن مقترحات الإتحاد لم تُؤخذ بعين الاعتبار.
واعتبر سليم غربال خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ قانون المالية لا يحتوي على أي رؤية ولا يُشجع على الإستثمار، مضيفا “هذا يدّل على أننا في طريق خاطئ، والحل لا يمكن أن يكون إلا اقتصاديا واجتماعيا”.
وتحدث عضو اتحاد الصناعة عن هجرة الشباب والكفاءات، إضافة إلى غياب رؤية لإدماج الإقتصاد غير المنظم والعوائق التي تواجهها المؤسسات، داعيا إلى إعادة النظر في قانون المالية الذي يعد “عبئا كبيرا على المؤسسة”.
وشدّد غربال على ضرورة توفر “جرأة واضحة لوضع تصور جديد لإنقاذ الإقتصاد”، مضيفا أنّ تونس يجب أن تكون قاطرة للاستثمار الخارجي، وأشار إلى تأثير الإجراءات على إستمرار المؤسسات وإمكانياتها.
كما بيّن ضيف البرنامج أنّ القطاع الخاص الذي يُعد قاطرة للإقتصاد ولتمويل الدولة سينهار في حال تواصل الحال على ما هو عليه، داعيا إلى “إعادة النظر في المنظومة”.
واعتبر عضو منظمة الأعراف أنّ
البيان الصادر بتاريخ أمس الاثنين 9 جانفي بعنوان “الاقتصاد في خطر ..والحل في برنامج عاجل للإنقاذ” لا يعد متأخرا بل صدر في “توقيت منطقي ومعقول”.
وتعليقا على مبادرة اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين، بيّن سليم غربال أنّ مبادرة المنظمة لن تكون سياسية وإنما اقتصادية واجتماعية.
وأضاف “لن ندخل في السياسة وسياستنا ودورنا اقتصادي واجتماعي بحت، لن نمانع الدخول في مبادرة مثل هذه”، وتابع قائلا “الشي الوحيد الذي نرفض الدخول فيه هو السياسة، لن ندخل في مبادرة سياسية لن تحقق أي نتيجة”.
ووصف سليم غربال مخطط التنمية 2023-2025 بـ “الضعيف والناقص”، معتبرا أنه يحتوي على رؤية لكنها “ضعيفة”.
وأفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأنه يجب أن يتم “النظر في المؤسسات العمومية حالة بحالة حتى تتعافى”، وإعادة النظر في تصنيفها، مشيرا إلى أنّ آخر الأرقام المتعلقة بالمؤسسات العمومية تعود إلى سنة 2011، ومنذ سنة 2012 لم تصدر أي أرقام إلا مؤخرا.