سمير الدبوسي: هدف إضراب البنوك استئناف المفاوضات وليس الزيادة في الأجور فقط

أكد سمير الدبوسي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين، اليوم الجمعة 26 جوان 2026، أن الإضراب الذي تم تنفيذه خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يكن قرارًا اعتباطيًا أو ظرفيًا، بل جاء تتويجًا لمسار نضالي ومطالبات متواصلة باستئناف التفاوض منذ سنة 2024.

وأوضح، خلال تدخله في برنامج “إيكو ماغ”، أن المجلس البنكي والمالي يرفض منذ ذلك التاريخ الانخراط في حوار اجتماعي، رغم المراسلات المتعددة التي وجهتها الجامعة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من الإضراب كان إعادة فتح باب المفاوضات، في حين تبقى مسألة الزيادات في الأجور جزءًا من تفاصيل الملف التفاوضي.

وأضاف أن الإشكال الحقيقي يتمثل في ما اعتبره إنكارًا من الشريك الاجتماعي للطرف المقابل، محذرًا من أن هذا التوجه يمثل خطرًا على التوازن الاجتماعي وقد يمهد لتفكيك النسيج الاجتماعي داخل القطاع.

واعتبر الدبوسي أن تجاهل المجلس البنكي والمالي لمطالب الجامعة كان السبب المباشر وراء تنفيذ الإضراب، مشيرًا إلى أن الطرف المقابل استغل أزمة العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة لتعليق الحوار الاجتماعي على امتداد ثلاث سنوات.

كما انتقد البيان الصادر عن المجلس البنكي، واصفًا إياه بأنه “هزيل وأجوف”، ومعتبرًا أن الهدف منه كان إرباك التحرك الاحتجاجي.

وفي ما يتعلق بالزيادات في الأجور، أوضح أن المطالب الحالية تتعلق بسنة 2025، في حين تناول بيان المجلس زيادات تخص سنة 2026، معتبرًا أن هذه الزيادات تم إقرارها بشكل أحادي وتمثل خرقًا للإطار القانوني المنظم للقطاع.

وأكد أن ملف الأجور لا ينبغي أن يخضع لقانون المالية، باعتبار أن قطاع البنوك وشركات التأمين تحكمه اتفاقيات قطاعية مشتركة تنظم العلاقة المهنية والتفاوضية.