سمير الرقيق: قانون المالية 2022 يفتقر إلى إجراءات أكثر صرامة

أفاد سمير الرقيق المختصّ في الشأن المالي اليوم 7 جانفي 2022 حلال برنامج إبكوماغ أن اقتصادنا يمر بصعوبات كبيرة جدا وجميع محركاته متوقفة.

وأضاف أن 25 بالمائة من مواردنا مخصصة لتسديد الدين الخارجي بينما لم يتم تحصيص سوى 14 بالمائة لقطاع الصحة مشيرا أن بلادنا إلتجأت إلى صندوق النقد الدولي أربع مرات منذ 2011.

هذا وأشار أن صندوق النقد الدولي لم يطلب منا مطلقا التوجه إليه.

وأوضح أننا لا نستطيع الإستغناء عن التداين مضيفا أن أكثر من 66 بالمائة هو دين عمومي حيث أننا نقترض أموالا بالعملة الصعبة لخلاص الأجور.

كما بين الرقيق  أنه  لا بد من إعادة هيكلة ديوننا مضيفا أن شراء السلم الإجتماعي هو ما أوصلنا إلى هذه الحالة.

وبين أن عدد الموظفين في الدولة خلال سنة 2010 كان لا يتجاوز 340 ألف مقابل 650 ألف حاليا.

هذا وأفاد أن الحلول ستكون موجعة موضحا أن 40 بالمائة من ميزانية الدولة تذهب لخلاص الأجور وهو أمر غير مقبول.

وأضاف أن المؤسسات العمومية تتكلف على الدولة 6 آلاف مليون دينار وفيها مؤسسات خاسرة داعيا إلى إدخال شريك استراتيجي فيها.

كما أشار سمير الرقيق أن قانون المالية يفتقر إلى إجراءات أكثر صرامة وخاصة فيما يتعلق بالتقشف مضيقا أننا ندفع 1200 مليون دينار لتجديد أسطول السيارات الوظيفية وهذا أمر غير معقول.

وأوضح أن قيمة الدينار ترتبط بخزاننا من العملة الصعبة والذي هو بصدد التهرئ.

هذا وبين ضيف إيكوماغ أن مشكلة الدعم كبيرة جدا أيضا.

كما دعا إلى مصارحة الشعب والقيام  بحوار مع اتحاد الشغل مضيفا أنه لا حل أمامنا سوى التوجه لصندوق النقد الدولي.

وأفاد أن كتلة الأجور ستزيد ب6 بالمائة خلال السنة القادمة.

وأضاف أن هناك مشكلة في التهرب الجبائي كذلك.

هذا وأشار الرقيق أنه في صورة لم نصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي فإننا مضطرون إلى التوجه إلى نادي باريس.

وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن تونس تمر بصعوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

واعتبر سعيدان ، أن تونس تأخرت في إيجاد حلول، مما جعل الأرقام تتجاوزنا وفق تعبيره، مشيرا إلى وصول التداين العمومي و الخارجي  إلى مستوى خطير جدا مما يجعل وكالات التصنيف والجهات المانحة تشكك في مواصلة تسديد تونس لديونها بصفة طبيعية.