سمير الرقيّق: التمويل التشاركي سيفتح آفاقا لصغار المبادرين

أفاد المحلل المالي سمير الرقيّق اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بأن التمويل التشاركي سيفتح الآفاق اليوم، وسيفتح الباب لصغار الحرفيين وصغار الفلاحين والمبادرين في مختلف المجالات، خاصة وأن حجم هذا التمويل لن يكون كبيرا.

وأوضح سمير الرقيّق لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن النظام التمويلي في تونس فيه 3 درجات، الدرجة الأولى هي البنوك الكلاسيكية والشمولية (26 بنكا) التي تمول الاقتصاد عامة والمؤسسات، وفي درجة ثانية البنك التونسي للتضامن الذي يمول المشاريع في حدود 150 ألف دينار، وفي درجة ثالثة مؤسسات التمويل الصغير التي يمكن أن تصل إلى 40 ألف دينار.

واعتبر أن “الأنشطة التي يمكنها الانتفاع بنظام التمويل التشاركي ليست من ضمن اهتمامات المنظومة البنكية في تونس مع الأسف، وليست من الشريحة المستهدفة” وقال إن البنوك تهتم دائما بدرجة المخاطر والضمانات العينية وهذه الفئة المستهدفة والمستفيدة من التمويل التشاركي لا يمكنها تأمين ضمانات عينية.

كما أكد أن التمويل التشاركي، ظهر في بداية الألفينيات في العالم مع ظهور طفرة الأنترنات، وهو تمويل يختلف عن التمويل الكلاسيكي، حيث يعتمد على منصات رقمية بالأساس، تشمل تقديم المشروع على هذه المنصات وحشد التمويلات دون المرور عبر آليات التمويل الكلاسيكي والمؤسسات البنكية.

وأضاف أن أكثر من 700 ألف مؤسسة في تونس يمثلها شخص طبيعي واحد، في حين أن المؤسسات التي تُشغّل أكثر من 200 شخص لا تمثل إلا 0.02 من النسيج المؤسساتي في تونس.

وأوضح أن التمويل التشاركي يمثل 92 مليار دولار في العالم، أي ما يعادل 3 مرات الدخل الخام في تونس، وهو يعادل حوالي مليار أورو في فرنسا.

وأضاف “إفريقيا فيها ما يقارب 2 مليار دولار تمويل تشاركي.. ونحن لسنا خارج هذه المنظومة”.

وقال إن الاشكالية في التمويل التشاركي الذي يشمل 3 أصناف من التمويل إما التمويل التشاركي عبر الاقتراض أو عبر الهبات أو عبر المشاركة مباشرة في رأس مال الشركة، هو عدد المتدخلين الذي يشمل البنك المركزي وهيئة السوق المالية وهيئة رقابة مؤسسات التمويل الصغير، وأضاف “كنت أتمنى لو لم يتجاوز عدد الأطراف المتدخلة طرفا أو اثنين على أقصى تقدير”.

وفيما يتعلق بالشركات الأهلية، أفاد بأن هذه الشركات جاءت لاستغلال مقدرات الدولة والأراضي الدولية، وأضاف “من سيمول هذه الشركات الأهلية؟.. التمويل الذي تحتاجه مهول”.