Express Radio Le programme encours
وأضاف الشفي في تصريح إعلامي عقب إشرافه بدار الشغالين ببنزرت على المجلس الجهوي للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، أن “هذه المرحلة الصعبة تتطلب من جميع القوى الحية المؤمنة بالدولة التونسية المدنية والديمقراطية أن تلتقي على أرضية إنقاذ وطني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأن المنظمة الشغيلة لن تكون شاهدة زور ولن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الأزمات التي تعيشها البلاد”.
وبين في ذات السياق أن الاتحاد بمعية عدد من المنظمات الوطنية بصدد التحضير لمبادرة وطنية للخروج بالبلاد من مختلف الأزمات التي تمر بها.
ولاحظ في تعليقه على قانون المالية لسنة 2023 أنه “قانون جبائي بامتياز وقاس جدا ويندرج في إطار إملاءات صندوق النقد الدولي على الحكومة التي لم تشرك أيا كان من الجهات والمنظمات الوطنية المعنية خلال تفاوضها معه”، حسب قوله، مضيفا أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لا تشير إلى التوجه نحو حلول سليمة تؤسس للخروج من الأزمة بل تزيد من أعباء الطبقات الشعبية.
واعتبر الشفي أن الشركات الأهلية ليست الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أو البديل المناسب والحقيقي لمنوال تنموي دامج وعادل بل هي مقاربة محدودة التأثير ولا يمكن أن نحملها ما لا تحتمل، حسب تصريحه.
وأكد أن الاتحاد يطمح إلى وضع مقاربة ذات بعد استراتيجي عميق تتحمل فيه الدولة المسؤولية في تدعيم البنية الأساسية بالمناطق والجهات الداخلية التي لم تحض بذلك ووضع مقاربة تقسيم البلاد إلى أقطاب اقتصادية بحسب خصوصيات ومميزات كل جهة وغيرها من المسؤوليات والإجراءات الدافعة للنهوض بالمناطق الداخلية وتحسين مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي.
ويذكر أن أشغال المجلس الجهوي للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، التي واكبها أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي والهيئات الجهوية والكتاب العامون للاتحادات المحلية والكتاب العامون للفروع الجامعية والكتاب العامون للنقابات الأساسية، تناولت الوضع العام في البلاد إلى جانب الوضع النقابي ومجمل أراء ومواقف الحضور منهما.
*وات
Written by: Asma Mouaddeb