ايقاف تنفيذ قرار الإفراج عن سمير الطيب

أفادت المحامية سعيدة قراش و عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب ، بأنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قامت باستئناف قرار الافراج عن الطيب، الصادر عن قاضي التحقيق أمس الجمعة وهو مايعني ايقاف تنفيذ هذا القرار، وذلك في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على فايسبوك.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد ان قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة قرر، امس الجمعة، الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة، مضيفا أن النيابة العمومية تولت إستئناف جميع القرارات القاضية بالافراج المؤقت .
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب، ومسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة الى جانب وكيل الشركة المنتفعة بالصفقة .