بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سمير الطيّب ومسؤولين آخرين بوزارة الفلاحة

أصدر قاضي التحقيق في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار، فجر اليوم السبت أربع بطاقات إيداع بالسجن  ضد وكيل الشركة ووزير الفلاحة السابق سمير الطيب ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم, وفق بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة  الابتدائية بتونس.

ويُذكر أنّ  النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت يوم 26 من أكتوبر الجاري الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية تتعلق بهذه القضية وهم وزير الفلاحة السابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين اثنين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بالصفقة.

كما قال نص البلاغ إنّ الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 اكتوبر 2021.

وأضاف البلاغ انه تم فتح بحث تحقيقي ضدّ ثمانية موظفين بوزارة الفلاحة من اجل “استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره بدون وجه حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه و ذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية و الترتيبية الضامنة لحرية المشاركة و لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية.

أما البحث التحقيقي المتعلق بوكيل الشركة المنتفعة بالصفقة فقد تم فتحه من اجل “المشاركة في كل ذلك ويضاف له غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني ” وفق ذات البلاغ.