سمير ديلو: أساند حلّ البرلمان ولكن طبقا للدستور

اعتبر سمير ديلو القيادي السابق في حركة النهضة والنائب في البرلمان المنحلّ اليوم الجمعة غرة أفريل 2022 أن البلاد تسير في اتجاه خاطئ، وأن حل البرلمان يكون إما باحترام الدستور أو في إطار حل مبني على حوار وتشارك.

كما اعتبر سمير ديلو القيادي السابق في حركة النهضة والنائب في البرلمان المنحلّ لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن رئيس الجمهورية أعطى صيغتين مختلفتين في ظرف 72 ساعة، وحل البرلمان بناء على فصل لا علاقة له بحلّ البرلمان.

وأشار إلى أن الفصل 80 الذي فعّل من خلاله رئيس الجمهورية حالة الاستثناء، نص بشكل واضح على ضرورة بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم ونص على عدم امكانية حل البرلمان طيلة فترة حالة الاستثناء، وأكد ديلو أنه يساند حلّ البرلمان ولكن طبقا للدستور.

 وأوضح ديلو أنه لا يمكن استخلاص النتائج من استشارة شاركت فيها أقلية، ولا يمكن بناء استنتاجات على الأرقام الأولية المقدمة، وأضاف “يبدو لي أن نتائج الاستشارة الوطنية جاهزة قبل حتى إعداد التطبيقة للمشاركة فيها”.

وأضاف ديلو “الألم يعتصرنا لأنه مازال أشخاص يحالون على القضاء نتيجة خلط لدى القائمين على السلطة بين المعارضين لسياسة القائمين على الحكم ومصلحة البلاد”.

وقال ديلو “مررنا اليوم من خطابات التخوين إلى محاولات الزج بالمعارضين في السجن”.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو  أن الرئيس يريد قضاءً يطبق التعليمات، واعتبر أن دعوة النواب للتحقيق هي واحدة من تداعيات حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال ديلو إن قاعدة البتر وإلغاء كل عنصر أو مؤسسة غير وظيفية خطيرة، لأنها تحيل إلى التشكيك في شرعية أي مؤسسة تشهد بعض الإنحرافات، واعتبر أن معارضته للرئيس لا تحيل بأي شكل من الأشكال للتشكيك في شرعيته.

واعتبر سمير ديلو القيادي السابق في حركة النهضة والنائب في البرلمان المنحلّ لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن رئيس الجمهورية كان طرفا في الأزمة منذ توليه السلطة.

وقال إنه في صورة المواصلة في تركيز الخطاب حول الشأن السياسي والشركات الأهلية وتنازع السلطة والاستشارة الإلكترونية، فسنُضيع مزيدا من الوقت على البلاد، وقال إن الحوار يكون دائما مع الأطراف المختلفة والمعارضة.

وأضاف أن البلاد لن تحقق التنمية في حال وجود البرلمان وضمان استمراريته ووجوده، كما لن تحقق التنمية في ظل حلّ البرلمان وإلغائه.