سمير ديلو: المرسوم الرئاسي جعل من القضاء تابعا للرئاسة

قال سمير ديلو المحامي والوزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة اليوم الأحد 13 فيفري 2022 إن المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، جعل من غير الممكن الحديث عن قضاء، وجعل منه تابعا لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وأضاف سمير ديلو المحامي والوزير السابق خلال وقفة احتجاجية لحركة النهضة ومبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” تنديدا بحل المجلس الأعلى للقضاء واكبتها مبعوثة اكسبراس أف أم ريم الحسناوي، أن المرسوم الرئاسي الأخير أعطى جملة من الصلاحيات لرئيس الجمهورية ولوزير العدل، لم تكن موجودة سابقا.

وأفاد بأن المرسوم الرئاسي حيث أعطى لرئيس الجمهورية سلطة التعيين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشر أي عبر الترشيح.

كما أكد أن المرسوم الرئاسي منح لرئيس الجمهورية سلطة العزل، مما جعله مسيطرا بصفة كلية على القضاء، إضافة إلى تحجير الإضراب على القضاة.

وقال إنه لم يبق إلا أن يقوم قيس سعيّد بتسجيل الجمهورية التونسية باسمه في دفتر خانة، بعد استحواذه على السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأشار إلى أننا ماضون إلى الجمهورية التونسية إلى جمهورية قيس سعيّد.

واعتبر أن استقلال القضاء هي الضمانة الرئيسية لحقوق وحريات المواطنين.

اقرأ أيضا: الرائد الرسمي: المسار المهني للقضاة ومجالات تدخّل رئيس الجمهورية ووزير العدل