سمير ديلو: “حبل الكذب قصير.. وبيان الداخلية مُهين للقضاة”

أفاد الناشط السياسي والمحامي سمير ديلو إن قرار رفع الإقامة الجبرية عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري جاء اعتباطيا ودون سند قضائي، بعد وضع البحيري رهن الإقامة الجبرية لمدة 67 يوما وهو في حالة إضراب عن الطعام، دون عرضه على أنظار القضاء.

وأضاف الناشط السياسي والمحامي سمير ديلو لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس، أن “الصورة التي وقع تداولها للبحيري نشرها بنفسه والتُقطت قبل 24 ساعة من الإفراج عنه، وجاءت للردّ على بيان وزارة الداخلية التي تدعي احترام حقوق الإنسان” حسب قوله.

وقال إن بيان الداخلية حمل عديد المغالطات، وإن حبل الكذب قصير، وإن من يقول كلاما لا يستطيع إثباته يدين نفسه”.

واعتبر أن البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فيه إهانة للقضاء، حيث أشار البلاغ إلى أن إطلاق سراح البحيري جاء بعد تعيين المجالس المؤقتة للقضاء، وتساءل ديلو “ماذال يقصد البيان هل القضاة المعينون اليوم يطبقون التعليمات؟..”.

وقال إنه من الواضح أن السلطة الحاكمة بعد 25 جويلية تستعمل القضاء لمحاربة خصومها السياسية وخاصة لتخويفهم والتخويف بهم.

واعتبر أن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني سيُطلق سراحه عاجلا أو آجلا، وإن ما نسب إليه من أعمال لا يستدعي إقامته في السجن، وأضاف أن إيداعه هو وغيره السجن سيبقى وصمة في جبين من أصدر التعليمات.

وقال إن المحامين يولون احتراما كبيرا لهياكلهم ولكن ذلك لا يمنع القول بأن موقف العميد ابراهيم بودربالة كان خاطئا فيما يتعلق بملف عبد الرزاق الكيلاني العميد الأسبق.

وأضاف أن “إيقاف العميد الكيلاني جاء لموقفه الرافض للانقلاب” حسب قوله.

وأفاد ديلو بأن حل الاختلاف هو الحوار، ولكن الرئيس مازال يرفض هذا الحوار.

واعتبر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن الدستور الجديد هو دستور قيس سعيد والمنظومة الحالية هي منظومة سعيّد وكذلك الاستشارة ولكن الجمهورية التونسية لا يمكن أن تكون جمهورية قيس سعيد، وأكد أن الدولة ليست ملكا لأحد.

وأشار إلى أن ما وصلنا إليه اليوم، يتحمّل مسؤوليته كل من كان في السلطة، وخاصة السلطة التنفيذية، واعتبر أن الرئيس يعيش في حالة انكار مطلق تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.