سمير ديلو: دستور قيس سعيد هو دستور مجهول النسب ومجهول المضمون

قال سمير ديلو المحامي و الناشط السياسي  اليوم 27 جوان 2022 خلال برنامج حديث الساعة أن هناك درجة من البذاءة والإفتراء والكذب غير مسبوقة يقوم بها الذباب الإلكتروني المساند لقيس سعيد.

وبين ان الناس الذين يقع منعهم من السفر هم أفضل ما يوجد في البلاد.

وأفاد بالنسبة لموضوع حمادي الجبالي أنه يجب إطلاق سراحه لأنه بريء وليس لدواعي صحية  مشيرا ان إحساسه بالقهر يمكن أن يقضي عليه.

هذا وأضاف ديلو أن إيقاف الجبالي جاء في سياق الإستهداف لكل مايرمز للثورة ولعشرية الإنتقال الديمقراطي.

كما أشار أن أكبر  رمز لحكم الترويكا هو حمادي الجبالي ولذلك وقع إستهدافه هو بالذات مضيفا أن الإحتفاظ به تم  في علاقة بالإعفاءات الأخيرة للقضاة.

وأوضح أن السلطة تريد وضع القضاء تحت تصرفها مشيرا أن ملف الجبالي هو صفحة بيضاء وما حصل معه هو لتشويه سمعته.

وبين ضيف حديث الساعة أن القضاة المعزولين يحسون بالظلم الشديد وفيهم قضاة من أشرف القضاة في البلاد.

وأفاد سمير ديلو أن منظومة الحكم القائمة أرادت توظيف القضاء وإيقاف حمادي الجبالي هو إيقاف سياسي وليس له أي علاقة بالقانون.

هذا وأضاف أن السلطة القائمة قامت بجرائم في حق القضاة ونور الدين البحيري وحمادي الجبالي.

كما أشار أن الشعبوية التي تتبعها السلطة هي من أخطر الشعبويات لأنه ليس لديها  أي مرجعيات لا مرجعية دستور ولا قانون.

وأوضح ديلو أن اهتمامات رئيس الجمهورية والحكومة هي غير اهتمامات الشعب مضيفا ان المنظومة القائمة هي منظومة هدم وليس بناء .

هذا وبين أن “عشرية السواد” هي العشرة  أشهر الأخيرة  مشيرا ان معركة القضاة مع السلطة هي أم المعارك.

وقال ديلو “أنا باهت في ما تقوم به وزيرة العدل تجاه زملائها من القضاة”.

هذا وصرح “بالنسبة لمعارف إبراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية والإجتماعية تشبه معارفي فيما يتعلق بجراحة القلب والشرايين” .

كما أفاد أنه لا أحد يعلم قائمة أعضاء هذه اللجنة.

وأضاف أنه لن يشارك في الإستفتاء يوم 25 جويلية القادم قائلا أن ما بني على باطل فهو باطل.

وقال ديلو ” هذا الدستور مجهول النسب ومجهول المضمون” .

هذا وأشار ضيف اكسبراس أف ام أن هذا المسار  ليس فيه لا شرعية ولا مشروعية ولا ضمانات.

كما أوضح أنه حتى لو صوت 99 بالمائة بلا في الإستفتاء فلا نعرف مالذي سيحصل بعد ذلك.

وبين أن دعوة حزب  آفاق تونس إلى  المشاركة في الإستفتاء هي دعوة إلى المشاركة في عملية ليس فيها أي مصداقية أو شفافية أو ضمانات.

هذا وأفاد أنه سيكون هناك توظيف لأجهزة الدولة فيما يتعلق بالإستفتاء  متوقعا أن تكون المشاركة فيه أقل من نسبة المشاركة في الإستشارة الإلكترونية.

كما أضاف أنه حتى لو كانت نسبة المشاركة ضعيفة فسيقع اعتباره ناجحا مشيرا أن هذا الدستور الذي سيقع وضعه سيكون دستور من كتبه.