سمير ديلو: سعيّد له حسّ وطني ولم يأت للحكم بإنقلاب..

قال سمير ديلو الناشط السياسي ووزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية الأسبق اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد له حسّ وطني ولم يأت للحكم بإنقلاب، مضيفا أن الرئيس أتى للحكم بنتائج الصندوق وانتخبه التونسيون، وقام بعد ذلك بانقلاب، وقال إن المرسوم الرئاسي عدد 117 أكّد أن الرئيس لم يأت للاصلاح وإنما لتوسيع صلاحياته وافتكاك السلطة.

وأضاف سمير ديلو القيادي المستقيل من حركة النهضة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية الأسبق لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن دعوته لانتخاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد يحمّله جزء من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

وقال أنا قدمت له صوتي في الانتخابات ولو كنت على علم بمخططه للانفراد بالحكم والتدخل في القضاء لما كنت صوتت لقيس سعيد.

تواتر الاستقالات من قرطاج يدل على أن هناك مشكلة

وقال سمير ديلو الناشط السياسي”نعيش الآن حكم الفرد، شخص وحيد يحكم فيُطاع”، ولا امكانية للطعن في مراسيمه ولا في قراراته، مضيفا أنه لا يمكن لشخص واحد أن يحكم البلاد.

كما أضاف أن تواتر الاستقالات من قرطاج لتصل إلى 10 استقالات يدل على أن هناك مشكلة، وأن أفضل من عيّنهم قيس سعيّد عم من التزموا الصمت، لأن كل من تكلّم خلّف كوارث.

واعتبر أن تصريحات وزيرة المالية حول تأخر صرف الأجور، وحديث رئيس الجمهورية عن وجود تأمر من أطراف داخل الإدارة عطلوا صرف الأجور، فيه تضارب ولا يعطي صورة واضحة للمواطن حول حقيقة تأخر الأجور.

وأضاف أن الرئيس يعتبر كل قضايا الاقتصاد والمالية والفضلات مفتعلة، وأن مهامه عليا تهتم فقط بهندسة مؤسسات الدولة ومُؤسِّسَاتها في إشارة إلى الدستور والتشريعات.

وأضاف أن “الحل هو أنو يرجع شاهد العقل للناس الكل.. الرئيس لا يمكن له أن يلغي المختلفين معه.. ويجب أن يتعايش المختلفون وليس فقط المتوافقون.

وتحدث عن الأسئلة المطروحة في الاستشارة الوطنية، التي اعتبر أنها موجهة لأشخاص على اطلاع بمختلف المفاهيم السياسية والاقتصادية، وأن عديد الأسئلة يمكن الإجابة عنها بنعم.

وتساءل عن مدى شفافية نتائج الاستشارة الإلكترونية وبالتالي الاستفتاء الذي سيعرض على عموم الشعب، واعتبر أن الرئيس يمثل الخصم والحكم.

الرئيس مدعو لتجميع التونسيين والبحث عن حلول تشاركية

وأضاف سمير ديلو القيادي المستقيل من حركة النهضة “أعارض قيس سعيد واعتبر أن حكومة نجلاء بودن أيضا فاقدة للشرعية ولكن لا أتمنى لهم الفشل”، “حتى لا يتحمّل المواطن فاتورة العرك السياسي”.

وأشار إلى أن الرئيس مدعو إلى تجميع التونسيين والبحث عن حلول تشاركية، وقال إن مقومات الاستمرار لسياسة ما هي تقليل معارضيها وتوسيع دائرة مسانديها، واعتبر أن الرئيس يقسم التونسيين في كل المجالات بين الشرفاء والصادقين والآخرين.

وبخصوص قضية تسليم البغدادي المحمودي نفى ديلو وجود أي صفقة، وأكد أن التسليم تم تطبيقا لقرار قضائي، وتطبيقا لمبدأ استمرارية الدولة حيث سلّمته حكومة حمادي الجبالي، بعد أن قررت حكومة الباجي قايد السبسي السابقة تسليمه، وأضاف أنه تم تكوين لجنة ضمت حقوقيين وعاينت سجن الهضبة الذي سيودع فيه البغدادي المحمودي.

وأَضاف أن القضية التي فُتحت منذ أيام حول ملابسات تسليم البغدادي المحمودي، أُريد فتحها ضدّ شخص بعينه ثم تم فتحها ضدّ كل من سيكشف عنه البحث.

اقرأ أيضا: سمير ديلو: لا يوجد أي ملف لدى القضاء يهمّ نور الدين البحيري