سمير رقيق: “قانون الاستثمار غير ذي جدوى”

قال المحلل المالي سمير رقيق اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 إنه “لا وجود للتنمية، دون استثمار، ولذلك فإن مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي ينادون ببعث آليات جديدة لدفع الاستثمار، والتقليص من البيروقراطية المقيتة التي لا تشجع عمليات الاستثمار”.

وأضاف سمير رقيق لدى حضوره في برنامج ايكوماغ، أنه لا يد للبنك المركزي في هذه الوضعية، قائلا “إذا كان الاقتصاد غير قادر على تعبئة الموارد المالية، وغير قادر على التصدير، فماهو دور البنك المركزي في ذلك؟”.

وأوضح أن “الحل لا بدّ أن يكون حلا اقتصاديا، نابعا من الفاعلين الاقتصاديين والدولة، وليس من دور البنك المركزي تمويل الدولة، حيث من المفترض أن تكون الدولة هي قاطره الاستثمار”، وفق ما جاء في كلمة محافظ البنك المركزي التونسي أمام نواب الشعب يوم أمس.

وأضاف أن “المحافظ حاول حث المسؤولين في البلاد على دفع العملية الاقتصادية برمتها”.

وقال سمير رقيق لدى حضوره في برنامج ايكوماغ، إنه من بين مشمولات البنك المركزي التونسي التحكم في نسبة التضخم، والتصرف في مدخرات البلاد من العملة الصعبة، بالإضافة إلى دوره الرقابة على مستوى البنوك.

وأفاد بأن الاقتصاد التونسي يعتمد أساسا على التوريد، سواء للمحروقات والأغذية أو المواد الكمالية، وبالتالي فإن البنك المركزي يتولى الترفيع في نسبة الفائدة للخفض من قدرة المواطن التونسي على الاستهلاك.

وأوضح أن “البنك المركزي هو مرآة تنعكس عليها وضعيتنا الاقتصادية، ومن الضروري توفير الظروف المناسبة لخلق الثروة”، واعتبر أن “قانون الاستثمار لسنة 2016 هو قانون غير ذي جدوى والدليل على ذلك هو مستوى الاستثمار الخارجي الذي تقلص واستقر في المستويات المسجلة عام 2019”.