سمير سعيد: المخطط التنموي 2023\2025 جاهز ومتطابق مع قانون المالية 2023

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أنّ المخطط التنموي الثلاثي 2023\2025 بات جاهزا وتمّ إرساله لجميع الوزارات لإبداء ملاحظاتهم النهائية.

وأضاف سعيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال زيارة عمل أدّاها، اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، إلى ولاية بنزرت أنّ أبرز نقاط المخطط التنموي القادم تتعلّق بالإصلاحات المدرجة به وهو متناغم ومتطابق مع قانون المالية لسنة 2023، وأفاد بأنّه تم عقد مجلس وزاري، أمس، للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي 2023.

وأفاد بأن المخطط يعتمد رؤيا تتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وأبرز وزير الاقتصاد والتخطيط على الدور المحوري للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العمومي في تحقيق النمو والثروة الوطنية.

ولاحظ أنّه تمّ إتخاذ عدد من القرارات الكفيلة بدعم المناطق الصناعية وتثمينها من أجل دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتوفير مواطن الشغل من خلال تمكين الوكالة العقارية الصناعية من آليات مساعدة للمؤسسات المنتصبة بالمناطق الصناعية.

وأشار إلى نجاح تجربة إعادة تكوين وتأهيل أصحاب الشهادات العليا صعبة الادماج وتوجيههم إلى مجال تقنيات المعلوماتية.

ويذكر أن وزير الاقتصاد والتخطيط زار عددا من المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة والأجنبية المنتصبة بالجهة وأطلع على التنظيم الهيكلي والمناخات الاجتماعية بها. منها الشركة التونسية للاصلاحات الميكانيكية، المنتصبة بمنزل بورقيبة والمختصة في إصلاح السفن وتقدر طاقتها التشغيلية بـ 400 شخص.

*وات