سمير شطورو: الفاتورة الإلكترونية تتعارض مع حماية السر الطبي

أكد الناطق الرسمي لعمادة الأطباء التونسيين، الدكتور سمير شطورو، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يتعارض مع القانون الذي يحمي السر الطبي.

وخلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أوضح شطورو أن طريقة تطبيق هذا الإجراء لا تكفل حماية معلومات المرضى، مشيرًا إلى أن التعامل سيكون مع شركات خاصة، تتولى تلقي بيانات المرضى بما فيها رمز المريض، وهو ما اعتبره أمرًا غير مقبول.

وأشار إلى أن عملية تقديم الفاتورة الإلكترونية ستمر عبر منصات هذه الشركات الخاصة، قبل الانتقال إلى شبكة تونس للتجارة “TTN”، ثم إلى مصالح الجبائية، ما يتيح لثلاثة أطراف الوصول إلى بيانات المرضى، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع السر الطبي، وفق قوله.

ودعا شطورو وزارة المالية إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول عملية تحافظ على سرية معلومات المرضى، مؤكدًا أن رفض الأطباء تطبيق هذا الإجراء لا يتعلق بالتهرب الضريبي، لافتًا إلى أن الأطباء من أكثر الفئات مراقبة في الجمهورية التونسية ولا يمكنهم التهرب الضريبي.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت، يوم الجمعة 23 جانفي 2026، مذكرة عامة تتعلق بتوسيع مجال العمل بنظام الفوترة الإلكترونية، أشارت فيها إلى أنه، وعملاً بأحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، تم توسيع نطاق الفوترة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات. وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مع شرح الأحكام الجديدة.

وينص الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 على إجبارية الفوترة الإلكترونية بالنسبة إلى جميع مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرة، ومشغلي الاتصالات، ومؤسسات التأمين، والنزل، والنقل، والمهن الصغرى، دون اعتبار لقيمة الفاتورة أو حجم المؤسسة أو طبيعة النظام الجبائي المعتمد.