سمير ماجول: بإمكان تونس وتركيا التوجه بصفة مشتركة نحو بعض الأسواق الواعدة

أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنه بامكان تونس وتركيا التوجه بصفة مشتركة نحو بعض الأسواق الواعدة.

وأضاف ماجول، الذي يشارك صحبة وفد عن المنظمة في أشغال المنتدى التونسي التركي، المنعقد، الأربعاء، بإسطنبول، تركيا، أنه يمكن للمؤسسات التونسية، بحكم خبرتها، مرافقة نظيراتها التركية الراغبة في الاستثمار في إفريقيا، كما يمكن للمؤسسات التركية أن تفيد مثيلاتها التونسية، التي تسعى إلى النفاذ إلى الأسواق التي ترتبط بعلاقات اقتصادية مميزة مع تركيا.

وشدد رئيس منظمة الأعراف، في كلمة له خلال الملتقى، الذي ينتظم بإشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، ووزير التجارة بتركيا، عمر بولات، وحضور رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، نايل اوبلاك، ان هذه التظاهرة تمثّل فرصة لتقييم التعاون بين تونس وتركيا ورسم الآفاق المستقبلية، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة وبعث المشاريع.

وأكد ثقته في إمكانية تعزيز حضور المؤسسات التركية المنتصبة بتونس خاصة وأن الاستثمار والشراكة هو الأساس القوي الذي تبنى عليه علاقات التعاون الثنائي.

واعتبر ماجول أن تونس اليوم تتوفر على مناخ مشجع على الاستثمار بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعلى العديد من المجالات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها مثل القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والنسيج والنسيج الفني والصناعات الصيدلية والصحة والطاقات المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر والرقمنة والقطاع المالي والسياحة والخدمات بصفة عامة، والاستفادة من المناخ العام الذي توفره تونس.

وأشار إلى أن ما يعرفه العالم من تحولات جيو-سياسية واقتصادية، وتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا التي أثّرت على الأسواق العالمية للغذاء والدواء والطاقة، وخاصة تأثر سلاسل الإمداد للعديد من السلع والبضائع الأساسية، يفرض الرفع من نسق التعاون للحد من هذه التداعيات والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح ماجول أن الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين يتطلب توفير المناخ المناسب وتوفر جملة من الشروط الأساسية أهمها تطوير الإطار التشريعي بتشجيع الاستثمار المشترك وتحقيق قدر أكبر من التوازن للتبادل التجاري المشترك، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة القطاعات السيادية كالغذاء والصحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال، والاستفادة من عضوية البلدين ودورهما النشيط في العديد من الفضاءات الاقتصادية، وحسن استثمار علاقات البلدين المتميزة مع بلدان الجوار والتجمعات الإقليمية.

وشهد المنتدى توقيع مذكرة تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا بهدف تعزيز الأعمال التجارية بين البلدين، والمساهمة في تطوير التعاون الفني والصناعي بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في تونس وتركيا.

كما ترمي مذكرة التعاون الى التنسيق المشترك في ما يخص التعاون التجاري والتكنولوجي والصناعي وفرص الاستثمار لفائدالبلدين، الى جانب تنظيم سير مجلس الأعمال التونسي التركي والمهام الموكولة إليه. ويشهد المنتدى بعد ظهر اليوم تنظيم لقاءات شراكة وعمل بين أصحاب المؤسسات في البلدين

وكان مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، نبيل العرفاوي، أفاد في حوار مع “وات”، بث يوم 31 ماي 2024، بأنّ أكثر من 300 مسؤول حكومي ورجل أعمال من تونس وتركيا سيشاركون في المنتدى التونسي التركي للأعمال والشراكة الذي تحتضنه مدينة اسطنبولـ لأوّل مرة بعد تعديل اتفاق التبادل الحرّ القائم منذ 2005 ، أواخر سنة 2023.

ولاحظ أن كل القطاعات الاقتصادية ستشارك في التظاهرة، وقد سجلت قرابة 100 مؤسسة تونسية مشاركتها في ظل ترقب حضور قرابة 200 شركة تركية لهذه التظاهرة.