سنة 2024 ستكون سنة النضال النقابي!

تطرق، الخبير في التنمية، حسين الرحيلي، اليوم الاثنين 04 مارس 2024، إلى الخطاب الأخير للأمين العام للمنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي.

خطاب الطبوبي 

وفي هذا الاطار، أكد الرحيلي، لدى تدخله اليوم، ببرنامج “ايكو ماغ”، أن خطاب الطبوبي، وجه عديد الرسائل، الأولى سياسية، إلى السلطة لدفعها نحو فتح باب الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات، ثانيا هي اختبار حقيفي للاتحاد، حول مدى قوته وقدرته على لعب دوره الاجتماعي وفق قوله.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، قال على  هامش التجمّع العمالي الذي انتظم السبت بساحة الحكومة بالقصبة، أنهم “سيواصلون النضال إذا لم يجدوا آذانا صاغية لخلق مناخات بعيدة عن الحقد والكراهية”، وفق تعبيره.

وأكد الطبوبي أن “طالما باب الحوار مغلق فإنه ليس بالإمكان تطبيق الاتفاقيات وتطوير الحياة المهنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة الأجراء”.

وفي هذا السياق أكد ضيف البرنامج، أن تجمع 2 مارس، بعث رسائل  للداخل وللخارج وللداخل الاتحاد، على حد تعبيره.

الصراع داخل المنظمة الشغيلة

أكد الخبير في التنمية، حسين الرحيلي، أن الاتحاد ليس متجانسا في تركيبته الداخلية و”هناك اطراف داخل المكتب التنفيذي لهم مولاة لمسار 25 جويلية لكن، هناك أطراف، تعتبر دور الاتحاد ليس المولاة بقدر الدفاع عن منظوريه وعن المطالب الاجتماعية والاقتصادية..”

واعتبر الخبير، أن تجمع 2 مارس، رجع نوع من الثقة صلب قواعد الاتحاد، وكان بمثابة الرجة بعد اتهامه بالضعف..قائلا، “الاتحاد تحرك متأخرا لأن الوضعية متدهورة قبل 25 جويلية 2021، والمنظمة الشغيلة اهتمت بصراعاتها الداخلية وفتحت المجال أمام السياسين لاستغلال هذه التنقضات لضرب الاتحاد..”

وأضاف، الرحيلي، خطاب الطبوبي، “ركز على القضية الاساسية وهي تدهور المقدرة الشرائية، دون اغفال البعد السياسي واتهام السلطة بالتضييق على الاتحاد وتحريك الملفات للنقابيين وايقاف البعض منهم..فالاتحاد أصبح مهددا سياسيا..”

وقد أدان الاتحاد التونسي للشغل الايقافات والملاحقات الجزائية والمحاكمات بحق منتسبي الاتحاد، مؤكدا أن انتهاك الحق النقابي يمثل خرقا للالتزامات والمعاهدات الدولية.

وقد قال الطبوبي “إن تونس تشهد انتهاكات خطيرة للحقوق النقابية، تجسدت عبر موجة من الإيقافات في صفوف النقابيين وإحالتهم إلى مجالس التأديب. ورأى أنه لا يمكن أن يكون هناك حق نقابي في ظل غياب الحقوق المدنية والسياسية..”

وللتذكير فقد تم ايقاف، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، الطاهر البرباري للتحقيق معه بشأن ملف فساد في مصنع للفولاذ، ثم سرعان ما تم الإفراج عنه.

سنة 2024 ستكون سنة النضال النقابي

اعتبر حسين الرحيلي، أن موقف الاتحاد هذه المرة  مبلور، وأكثر راديكالية ولاول مرة يعطي موقف واضح من عديد القضايا المهمة التي يجب أن يتم حلها عن طريق الجلوس على طاولة الحوار.

وقال، “نأمل أن يتم فتح حوار جدي بين أمين عام المنظمة الشغيلة، نورالدين الطبوبي، وبين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لحلحلة عديد القضايا الاجتماعية..”

واكد الرحيلي، أنه في حال عدم فتح حوارات جدية، فان الاتحاد سيصعد ويتخذ أشكال نضالية تصل حد  تنفيذ اضرابات قطاعية، قائلا،”الاتحاد تجاوز مرحلة الاحتجاجات، وبعد شهر رمضان، سيكون هناك ضغط في حال انسداد الافق وعدم فتح حوار جدي..”

وخلص الرحيلي، بالقول إلى أن ” سنة 2024، ستكون سنة النضال النقابي، في حال عدم تجاوب الحكومة وعدم التقدم في بعض النقاط العالقة..”

يشار إلى أن اتحاد الشغل سيعقد الأسبوع القادم، هيئة إدارية لمزيد تدارس الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة ملفات ملاحقة النقابيين قضائيا.