سنية الزغلامي: “قطاع التمويل الصغير مهم جدا .. وهذه أبرز الإجراءات”

أفادت سنية الزغلامي المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية اليوم الخميس 30 ماي 2024، بأن التمويل مهمة جدا للمؤسسات خاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة وأيضا الشركات المتناهية الصغر والتي تمثل العمود الفقري للنسيج الاقتصاد التونسي.

وأوضحت لدى مداخلتها ببرنامج اكسبراسو ضمن تغطية خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم تحت شعر “تمويل المؤسسات والاقتصاد”، أن تسهيل النفاذ للتمويل مهم جدا لتطوير نشاط المؤسسة والمحافظة على ديمومتها على مواطن الشغل.

ولفتت إلى أن الدولة اتخذت عديد الإجراءات لفائدة المؤسسات لتسهيل نفاذها لمصادر التمويل من ذلك إحداث بنوك مختصة وإحداث شركات استثمار ذات رأس مال تنمية.

كما أشارت إلى الدور المهم جدا لصندوق الودائع والأمانات والذي يضع خط تمويل لفائدة المؤسسات، مشددة على أهمية خطوط الضمان التي تضعها الدولة على ذمة الشركة التونسية للضمان.

وتحدثت أيضا عن هياكل الدعم والحوافز الجبائية لفائدة المؤسسات، مبينة أن الحديث عن التمويل يشمل عديد الأشكال حيث وضعت الدولة عديد البرامج لفائدة المؤسسات من ذلك تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط.

هذا بالإضافة إلى الصنودق الذي وضعته الدولة لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات ظرفية، عبر التمويل الذي يهم الهيكلة المالية للمؤسسات التي تواجه صعوبات، ويشمل عديد الآليات وهي آلية المرافقة والتشخيص وقروض المساهمة وقروض إعادة الجدولة وضمان التمويلات.

إجراءات ضمن قانون المالية

وأَضافت محدثتنا أن هناك إجراءات تم إقرارها في إطار قانون المالية 2024 حيث وضعت الدولة خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأعطت الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية والتي تنشط في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

هذا بالإضافة إلى عملية إعادة الهيكلة المالية بـ15 مليون دينار ضمن قانون المالية، كما قامت الدولة بتعبئة قرضي تمويل خارجي من البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار في إطار الإنعاش الاقتصادي والذي سيساند ويدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بالتالي يضمن استمراريتها واستقرارها.

وأشارت إلى وجود خطوط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا عبر قروض إعادة جدولة وأيضا تمكينها من قروض جديدة وهي خطوط تمويل تمت تعبئتها من قبل الدولة.

قطاع التمويل الصغير يلعب دورا مهما جدا وخاصة في تسهيل نفاذ الفئات محدودة الدخل والهشة لمصادر التمويل غير قادرين على الحصول على قروض بنكية

وشددت محدثتنا على أنه تم الاشتغال على التمويل الصغير بوزارة المالية ضمن الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، مبينة وجود شكلين لقطاع التمويل الصغير هي شركات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الإسم، وجمعيات القروض الصغرى والتي تقوم الدولة عن طريق الـ BTS.

كما تم في إطار قانون مكافحة الإقصاء المالي اقتراح العديد من الإجراءات لفائدة القطاع الذي يلعب دوره لاسداء تمويلات لفائدة الشريحة المقصية التي يجب حمايتها.

وفيما يتعلق بموضوع التمويل التشاركي في تونس أكدت الزغلامي أهميته كتمويل بديل، مبينة أنه تم إصدار القانون منذ 2020، كما تم إصدار الأوامر التطبيقية وبعض النصوص، معبرة عن أملها في تطوير هذا النشاط المهم والذي من شأنه تدعيم منظومة التمويل.