سن قانون يجرم الإعتداء على المدرسين .. ما التفاصيل؟

قالت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي المكلفة بالإعلام آمال الرضواني، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، إن سن قانون تجريم الإعتداء على المربين هو مطلب طالبت به الجامعة منذ سنوات في ظل استفحال ظاهرة الإعتداء على المدرسين.

وأضافت في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أن المدرس في المؤسسة التربوية لم يعد محميا، مشددة على أهمية العملية التربوية قبل التعليم.

ولفتت إلى أن المجلة الجزائية تنص على عقوبات عند تسليط عنف على الموظف عند قيامه بعمله، إلا أنها عقوبات غير رادعة، وبسيطة لا تتعدى فرض خطية مالية.

واعتبرت أن وزارة التربية تتجاهل حرمة المدرسة، في ظل غياب النظام التأديبي داخل المدرسة الإبتدائية، كما أن المدارس الإبتدائية تضم عونا وحيدا.

وتحدثت عن إمكانية اقتحام حرمة المؤسسة التربوية والوصول إلى الإعتداء على المدرسة داخل الفصول الدراسية.

وأضافت “نريد أن يكون القانون رادعا، وأن يجرم الإعتداءات على المدرسين، سواء داخل المدرسة أو خارجها من طرف أي كان، ويجب إيقاف هذه الظاهرة في ظل المرور من العنف اللفظي إلى الجسدي إلى الإعتداءات بآلات حادة”.

وأشارت إلى أن بعض الأولياء يتدخلون في جداول الأوقات واختيار المعلمين وغيرها، وهناك تفاقهم بهذه الظاهرة والنزيف المتواصل في ظل عدم تدخل وزارة التربية، وفق قولها.