قالت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الخميس 23 فيفري 2023، “إنّ مسار العدالة الانتقالية ليس معطلا بصفة كلية بل إن التعطيل كان فقط في الجانب المتعلق بالاصلاحات في قطاعات الأمن والقضاء والإدارة وفي قطاع البنوك والمجال الاقتصادي مما أدى إلى ما نعيشه اليوم من تدهور في الوضع الاقتصادي”.
وأضافت بن سدرين خلال ندوة صحفية حول العدالة الانتقالية، أن الهيئة رفعت توصيات إجبارية بمقتضى قانون خاص لتنفيذها من طرف الجهاز التنفيذي من حكومة ورئاسة الجمهورية، إلا أنها رفضت تنفيذها وما تمر به البلاد اليوم هو فاتورة عدم تنفيذ تلك التوصيات وفق تعبيرها.
وأفادت بأن الهيئة رصدت فسادا في الجانب المالي والبنكي، لكن لم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وتم الاقتصار على جانب الضحايا الذي لا يمثل سوى جزء من 7 أجزاء في ملف العدالة الانتقالية.
وتابعت”إن المسألة القضائية هي الجانب غير المعطل في مسار العدالة الانتقالية والدليل على ذلك هو القضايا التي يتم النظر فيها حاليا في الدوائر المتخصصة والتي لها علاقة بمتهمين ساهموا في إنهاك الدولة ماديا”.
وقالت بن سدرين، “إنّ الشخصيات التي وقع عرضها على أنظار القضاء يوم 16 جانفي الفارط والتي وصفتها بـ ”النافذة” هي من تسببت في الوضع الراهن”، موضحة أن الهيئة أحالت 1746 متهما بانتهاكات جسيمة وفساد مالي على الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية، 66 منهم محالون اليوم على أنظار القضاء وهو ما يفسر حملة ”الشيطنة” التي تتعرض لها مؤخرا، حسب تعبيرها.
أما بخصوص الإيقافات التي حدثت مؤخرا، قالت بن سدرين “إنها طالت شخصيات لا علاقة لها بما تمر به البلاد من أزمات اليوم وهي مجرد كبش فداء لإيهام التونسيين بأنهم متورطون فيما يحدث من فساد”.
ريم الحسناوي