سهام بوغديري: قانون المالية 2022 أوجد توازنا رغم الإكراهات القائمة

قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 إنّ إعداد قانون المالية لسنة 2022 كان له خصوصية من حيث الحيز الزمني القصير، حيث أن الظروف التي مرت بها البلاد والتدابير الاستثنائية وإعلان تركيبة الحكومة، استغرق حوالي الشهرين ليتم فيما بعد العمل على قانون المالية التعديلي لسنة 2021، ثم إعداد قانون المالية لسنة 2022 في ظرف شهر واحد.

واعتبرت وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية لدى حضورها في برنامج اكسبرسو أن إعداد قانون المالية لسنة 2022، كان على ضوء توجهات الحكومة الجديدة، التي أعلنت منذ تعيينها على المضي في تنفيذ إصلاحات جوهرية.

“قانون المالية 2022 هو إشارة انطلاق الإصلاحات”

كما أشارت إلى أن أكثر من 80 إطار من مختلف الوزارات عملوا على وضع وثيقة للإصلاحات، التي ستكون في تجسيمها على المدى القصير والمتوسط من 2022 إلى 2026.

وأكدت أن قانون المالية لسنة 2022 يمثّل إشارة الانطلاق في بداية تجسيم الإصلاحات، كما أشارت إلى وجود عدة إكراهات قائمة وموجودة، تم العمل في ظلها لإيجاد نوع من التوازن في قانون المالية الحالي، خاصة مع شح الموارد الداخلية والخارجية وأزمة المالية العمومية.

“تطور المداخيل الجبائية بـ 13.9 بالمائة”

وأوضحت أن الموارد الذاتية للدولة لسنة 2022 تم تقديرها بـ 38618 مليون دينار أي بتطور قدره 12.1 بالمائة، ومن بينها مداخيل جبائية تقدر بـ 35091 مليون دينار، ومداخيل أخرى غير جبائية تقدر بـ 3067 مليون دينار.

وأضافت أن تطور المداخيل الجبائية بـ 13.9 بالمائة يعود أساسا إلى تنشيط الاستخلاص واتخاذ بعض الإجراءات الجبائية وكذلك ترشيد نفقات الدولة.

“نفقات التأجير ارتفعت بـ 6 بالمائة”

وأكدت أن نفقات الدولة ارتفعت وأن حجمها أعلى من الموارد، حيث بلغ حجم نفقات الدولة في ميزانية سنة 2022، حوالي 47166 مليون دينار بزيادة قدرها 6.6 بالمائة، وذلك بسبب زيادة نفقات التأجير بـ 6 بالمائة وزيادة نفقات الدعم بـ 20 بالمائة.

وأوضحت أن هذه النفقات أوجدت صعوبة في ضبط التوازنات، وأشارت إلى أنه وقع تحديد حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 بـ 57291 مليون دينار أي بزيادة قدرها 3.2 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.

وأضافت أن حجم عجز ميزانية الدولة يقدّر بـ  6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي دون اعتبار الهبات والمصادرة، وذلك بما قدره 8548 مليون دينار.

“حاجيات التمويل تبلغ 19983 مليون دينار أغلبها من الإقتراض الخارجي”

وأشارت إلى أن حاجيات التمويل للدولة التونسية تقدر بـ 19983 مليون دينار، تتوزع على موارد اقتراض داخلي وخارجي، حيث يقدر الإقتراض الداخلي بحوالي 7331 مليون دينار، والإقتراض الخارجي بـ 12652 مليون دينار بالنسبة لسنة 2022.

وأضافت أنه تم بناء ميزانية 2022 على جملة من الفرضيات منها نسبة نمو في حدود 2.6 بالمائة وسعر برميل النفط في حدود 75 دولارا.

وأوضحت ضيفة برنامج اكسبرسو أن توصل تونس إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2022، مع بداية المفاوضات في أول سنة 2022، تعد أيضا من بين الفرضيات التي بنيت عليها التوازنات المالية لسنة 2022 وموارد الإقتراض الخارجي المضمنة في الميزانية.