سهام بوغديري: نُعوّل على صندوق النقد لتوفير التمويلات

أفادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 بأن تونس تعوّل على صندوق النقد الدولي في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.

وأشارت وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية لدى حضورها في برنامج اكسبرسو إلى تجربة تونس التي راكمتها في خوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأن قانون المالية لسنة 2022 أخذ بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية المطروحة والحلول اللازمة، وسيكون إضافة إلى برنامج الإصلاحات وثيقة للمفاوضات مع صندوق النقد.

وأضافت أن برنامج الإصلاحات تم إعداده وفقا لنظرة الحكومة التونسية، وانتظارات الشعب، مع الأخذ بعين الاعتبار تحفظات صندوق النقد الدولي.

وأكدت بوغديري أن تونس تمر بأزمة اقتصادية ومالية وأن هناك وضعية صعبة جدا، نتيجة تراكم المشاكل طيلة العشرية الفارطة، وأوضحت أن قانون المالية التعديلي سيساهم في تعديل أي تغيير على مستوى الفرضيات أو النفقات.

“لن نلجأ لطباعة الأوراق النقدية”

ونفت بوغديري أي إمكانية للجوء لطباعة الأوراق النقدية لتوفير موارد التمويل لفائدة الدولة، وأكدت أيضا أن موارد الإقتراض الداخلي ستكون أولا من خلال الاكتتاب الوطني، والذي ساهم هذه السنة في توفير حوالي 18 مليون دينار.

وأشارت إلى أن إصدار رقاع خزينة من شأنه أيضا توفير موارد للدولة من خلال الاقتراض الداخلي، الذي سيكون في مجمله في حدود 7331 مليون دينار بالنسبة لقانون المالية لسنة 2022.

وأوضحت بوغديري أن الحكومة تعوّل على حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال سنة 2022.

وأشارت إلى أن العمل بالمراسيم ليس بجديد على تونس وأنه تم العمل به إبان الثورة، وصدرت مراسيم آنذاك يتواصل العمل بها إلى اليوم.

“الإجراءات التي وضعتها الدولة لفائدة المؤسسات هدفها تنشيط الاقتصاد”

وأضافت أن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الدولة لفائدة المؤسسات ليست بهدف توفير موارد إضافية للدولة ولكن هدفها هو تنشيط الاقتصاد، خلق حركية اقتصادية، وذلك من خلال أبواب في قانون المالية تتعلق بتنشيط الاستثمار وتعبئة موارد الادخار.

ومن أهم هذه الإجراءات تلي تحدثت عنها الوزيزة هو إعادة تقييم الموازنات وذلك استجابة لطلب من مختلف القطاعات والمنظمات على غرار منظمة الأعراف.

وأشارت وزيرة المالية إلى أن هذه الإجراءات ستُسهل حصول المؤسسات على التمويلات.

فتح خطوط تمويل لبعض أصحاب المشاريع..

وقالت وزيرة المالية إن الإجراء المتعلق بإحداث خط تمويل قدره 25 مليون دينار للمشاريع الصغرى والمتوسطة يعدّ من بين أهم الإجراءات التي أتى بها قانون المالية لسنة 2022، وهو يتيح تمويلا يصل إلى 5 آلاف دينار.

وأكدت أن الحصول على التمويلات سيكون عبر عملية منظمة وعن طريق البنك التونسي للتضامن، لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من جائحة كوفيد 19.

كما أشارت إلى قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يخص أساسا أصحاب الشهادات العليا، وأوضحت أنه تم وضع خط تمويل لفائدة هذه الفئة، لمنحهم قروضا تصل إلى 150 ألف دينار.

وأكدت أنه تم وصع إطار منظم لتصل كل هذه الأموال إلى مستحقيها.

إجراءات لفائدة الشركات المصدرة كليا

وتحدثت وزير المالية أيضا عن إجراءات لفائدة المؤسسات المصدر كليا، والتي تحتاج إلى تصدير 70 بالمائة من منتوجاتها نحو الأسواق الخارجية، وذلك عبر منحها امتيازا لبيع منتوجاتها في السوق المحلية يصل إلى 50 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة.

واعتبرت ضيفة برنامج اكسبرسو أن سحب العمل بالأداء على القيمة المضافة يعد امتيازا، ولا يهم شركات التجارة الدولية فقط، ولكنه يهم إطارا شاملا لتعويض نظام الأداء على القيمة المضافة بنظام إرجاع الأداء على القيمة المضافة، وقالت إن العمل في هذا الإطار انطلق مع شركات التجارة الدولية.

وقالت إن ارجاع الآداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا سيكون في ظرف 7 أيام، وإن قانون المالية لسنة 2022، وضع آلية المراجعة المحدودة وتسريع الإرجاع أيضا.

وأوضحت أن الإجراء المتعلق بـانتفاع الدولة بنسبة 10 بالمائة من الأموال غير المصرح بها وغير المودعة بالبنوك يتعلق فقط بالأموال المتأتية من الأنشطة المشروعة ولا يشمل أنشطة تبييض الأموال والأنشطة غير القانونية، ويكون الإنتفاع بالإجراء عبر إيداع هذه النقود في البنوك التي تتولى اقتطاع حوالي 10 بالمائة من الأموال وتحولها فيما بعد إلى مصالح القباضة المالية.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يقومون بالتصريح بهذه الطريقة، يتمتعون بتسوية وضعيتهم الجبائية دون دفوعات إضافية عدى الـ 10 بالمائة التي يقع اقتطاعها وتنتفع بها الدولة، في حدود الأموال المصرح بها وأشارت إلى أن الإعفاء لا يشمل الأموال غير المصرّح بها.

اقرأ أيضا: سهام بوغديري: قانون المالية 2022 أوجد توازنا رغم الإكراهات القائمة