سهيل بن عبد القادر: توفير التمويلات وقف عائقا أمام تثمين النفايات

قال سهيل بن عبد القادر مدير بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 إن الوكالة تمثل أحد الأطراف المتدخلة في التصرف في النفايات ولكن دور كل الأطراف المتدخلة يبقى مهما جدا.

وأشار سهيل بن عبد القادر مدير بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إلى أن النفايات في تونس كان مآلها المصبات العشوائية قبل عشرة سنوات ولم تكن تتوفر في بلادنا حتى منظومة الردم، في حين يقع الآن البحث عن حلول للتصرف في مختلف أنواع النفايات.

وأشار إلى تنويع وسائل جمع الفضلات بالنسبة للبلديات، وتطوير وسائل نقل النفايات، وأكد أن الوكالة وضعت بتكليف من البلديات المصبات المراقبة في إطار استراتيجية كاملة لتثمين النفايات.

وتشمل الاستراتيجية، العمل مؤقتا بالمصبات المراقبة للنفايات، ثم المرور إلى الفرز الانتقائي والتثمين وفقا للدراسات، وأضاف أن الدولة غير قادرة على القيام بمجهود التثمين بمفردها وهذا معلوم من الجميع لأنه تمش يتطلب إحداث وحدات صناعية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

واعتبر أن مسار التصرف في النفايات من الردم إلى التثمين عانى من عدم الاستقرار السياسي وكثرة التداول على الوزارة، وشهد البرنامج تأجيلا كبيرا وتأخيرا بهدف عدم توفير التمويلات اللازمة.

وأكد أن الهدف كان إنشاء 24 مصبا مراقبا في 24 ولاية، ولكن لم تنجز منها إلا 13 مصبا، تتناقص يوما بعد يوما، في حين بقي العمل بالمصبات العشوائية ساريا في ولايات أخرى.

واعتبر أن مجال التصرف في النفايات يحظى بمردودية كبيرة وطاقة تشغيلية

من جهته اعتبر وليم المرداسي خبير في التصرف في النفايات، أن المصبات المراقبة تحظى بمراقبة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ولا تخلف أضرارا على المائدة المائية، في حين أن الأضرار التي تخلفها المصبات العشوائية كبيرة جدا.

واعتبر وليم المرداسي خبير في التصرف في النفايات في تصريحه لبرنامج إيكوماغ  أن توفير الأراضي لإحداث المصبات المراقبة يمثل أحد أكبر الاشكاليات التي تعترض الدولة.

وقال إنه من الضروري بناء استراتيجية على المدى الطويل للتصرف في النفايات.

وأكد ضرورة تدخّل البلديات بشكل أكبر في التصرف في النفايات، بالإشتراك مع مصالح الولاية ووكالة التصرف في النفايات والمجتمع المدني لإنجاح خطط تثمين النفايات.