سوسن بن نصر: “لا بد من رؤية موحدة لتونس للتأقلم مع التغيرات المناخية..”

أفادت سوسن بن نصر مهندسة احصاء وكاهية مدير بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024، بأن الدراسة الصادرة شهر مارس الماضي حول التبعات الاقتصادية للتغيرات المناخية على القطاع الفلاحي تمت في إطار برنامج تعاون فني بين المعهد والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضحت بن نصر لدى حضورها في برنامج ايكوماغ أن الدراسة استشرافية وقد تم انجازها على امتداد 4 سنوات، وتشمل مجالين هما مجال تقني وفني يتمثل في تطوير نموذج اقتصادي يمكن من تقييم آثار التغير المناخ على الاقتصاد التونسي.

والجانب الثاني جانب استراتيجي فيه تقييم لسياسات التكيف تم التركيز على القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغذائية، حيث تم الارتكاز على استراتيجية المياه لتونس في أفق 2050.

وقالت محدثتنا “حاولنا القيام بدراسة تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الزراعي والاقتصاد التونسي، وفي مرحلة ثانية تقييم تحديات سياسات التكيف على الاقتصاد التونسي وهي سياسات مكلفة وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي التونسي صعب فقد تضمنت الدراسة فرضية التعويل على قرض خارجي”.

أهمية القطاع الفلاحي

وشددت على أهمية القطاع الفلاحي للاقتصاد التونسي حيث يشغل 15 بالمائة من اليد العاملة في تونس، وتصل النسبة في الأرياف إلى 30 بالمائة بأغلبية النساء وتصل في بعض الولايات إلى 40 بالمائة.

ويمثل الميزان الغذائي 11 بالمائة من الميزان التجاري على مستوى التجارة الخارجية.

وأفادت ضيفة البرنامج بأن تونس مصنفة في المرتبة 34 وفق معيار “الضعف أمام التغير المناخي” La vulnérabilité face au changement climatique.

وأوضحت أن الهشاشة متأتية أولا من ارتباط القطاع الفلاحي بالأمطار حيث أن المناخ جاف وشبه جاف، هذا وتعد تونس من ضمن البلدان التي تعيش الضغط المائي.

وتقدر نسبة الفلاحة المرتبطة بالأمطار بـ 5 بالمائة من المساحة، ولكن من حيث القيمة المضافة في القطاع الفلاحي ترتفع النسبة إلى 37 بالمائة.

هذا إلى جانب المستوى التعليمي حيث أن 85 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية هي ذات مستوى تعليم ابتدائي أو أقل، في وقت تتطلب فيه التغيرات المناخية تكنولوجيا عالية وبالتالي مستوى تعليمي متقدم للتمكن من استعمالها، مشيرة في المقابل إلى نجاح الفلاحين والعاملين في التأقلم.

ويتمثل العامل الثالث في التمويل حيث أن القروض البنكي للقطاع الفلاحي هي في حدود 4 بالمائة وفق تقرير البنك المركزي.

ولاحظت بن نصر تأثير تراجع الإنتاج على عدم قدرة الفلاحين على سداد ديونهم، مشيرة إلى أن الاستثمارات الفلاحية تراجعت من 12 بالمائة سنة 2000، إلى 7 بالمائة في 2021 من مجموع الاستثمارات الإجمالية في القطاع العمومي والخاص، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل، من ضمنها عزوف الشباب عن التوجه للقطاع الفلاحي بسبب تدني الأجور.

تطوير النمذجة

وأفادت بأنه تم وضع استراتيجية لتطوير النمذجة في المعهد، مبينة أن “نموذج gemms” تم اعتماده في عدة دول وفي تونس أيضا وهو نموذج اقتصادي كلي فيه طابع نقدي ومالي”.

وأضاف “فلسفة النموذج تقوم على الإجابة على اشكاليات مثل العجز الجاري، كما أنه يمكن من تقييم التغيرات المناخية وأيضا التحويل الايكولوجي ويمكن استعماله لتقييم السياسات العمومية والاقتصادية بشكل عام”.

وأردفت “سنعمل على ادراج قطاعات أخرى ضمن النموذج مثل قطاع النقل والطاقة وهي قطاعات معنية أكثر بالتحول الإيكولوجي لتقديم رؤية في أفق 2050”.

وشددت على أنه لا يمكن الحديث عن التغير المناخي على المدى القصير، مبينة ضرورة الاستعداد جيدا قبل الوصول إلى 2050، حيث أن الاستثمارات كبرى وتتطلب الكثير من الوقت.

وأضافت “تونس معنية أساسا بسياسات التأقلم والتكيف والتي يكون لها تأثير على الاقتصاد”، مشددة على ضرورة توفر رؤية موحدة لتونس ومزيد التنسيق بين الوزارات والتعاون عبر اعتماد رؤية عامة وجامعة دون تعارض بين القطاعات.

وأكّدت أن لتونس قدرة متوسطة على التأقلم مع التغيرات المناخية، مقدمة السيناريوهات التي تم اعتمادها.

ويتمثل السيناريو المرجعي مواصلة نفس التوجه والسياسات دون تغيير والمحافظة على نفس نسبة التضخم.

إضافة إلى سيناريو التغير المناخي وارتفاع نسبة التضخم عالميا مما سيخلف نسبة بطالة ب17 بالمائة وتضخم بنسبة 7.5 بالمائة، وعجز الميزانية بـ 12.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب عجز الميزان التجاري بـ -13.7 بالمائة، والميزان الجاري -11 بالمائة من الـ PIB.