سويلم: “قانون الشيكات الجديد لم يكن أولوية .. وهناك لخبطة وعدم وضوح”

قال الرئيس المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، محمد صالح سويلم، اليوم الخميس 13 فيفري 2025، إن الزيادة في الأوراق والقطع النقدية تكون طبيعية وعادية بفعل ارتفاع التضخم وزيادة دخل الأفراد، وبالتالي تزيد الحاجة لاستعمال الأوراق النقدية.

وأوضح سويلم في تصريح لبرنامج le mag express ضمن برمجة خاصة بالقانون الجديد للشيكات أمنتها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم، أن زيادة الأوراق النقدية عادة تكون بنفس نسق زيادة الناتج المحلي الخام بالأسعار الجارية أي يزيد بنسبة التضخم (7 بالمائة) وبنسبة النمو الحقيقية التي تقدر بحوالي 1.2 بالمائة كمعدل لسنة 2024.

وأضاف “قانون الشيكات لم يكن الأولوية لتغيير منظومة الدفع بما خلق حيرة لدة المواطن، لأن المس من هذه المنظومة يمس من المعاملات المالية والتجارية، وقانون الشيكات كان ناجعا والعقوبة الزجرية كانت للحد من عمليات التحيل..”.

واعتبر أن هناك بعض الإضطرابات في علاقة بالقانون الجديد والأمور ليست واضحة وهناك لخبطة، بالنسبة لمن كان يتعامل بالشيكات، وكان من الأجدر التفكير في تطوير وسائل الدفع الالكترونية، وخلق آليات ووسائل دفع أخرى.

ولفت إلى أن ارتفاع استعمال الأوراق النقدية يكون في علاقة بالمناسبات من ذلك عيد الأضحى أو شهر رمضان، في ظل عدم تطوير استعمال الخلاص عبر الهاتف.

سويلم أكد أن تونس تقدمت أشواطا كبيرة في مشروع الmobile payment قبل جانفي 2011، ولكنها توقفت، مؤكدا أن تونس تحظى بإمكانيات كبيرة وكفاءات في المجال ويمكنها تطوير مثل هذه الآليات للدفع.

واعتبر أن المبدأ في المعاملات التجارية هي الثقة، وهو ما كان منعدما، ما استوجب تدخل زجري لقانون الشيكات..

وأوضح محدثنا أن زيادة الأوراق النقدية من شأنه التأثير على قدرة البنوك لمنح القروض، وبالتالي تلتجئ إلى البنك المركزي، كما أن هذا الأخير قد يصبح في حاجة إلى مزيد طباعة الأوراق النقدية وفي ذلك كلفة هامة، متوقعا أن تواصل الأوراق النقدية الارتفاع لتصل إلى 25 مليار دينار، مستبعدا أن يكون لها مخاطر تضخمية كبرى.