سويلم: مؤشرات إيجابية حول الإتفاق مع صندوق النقد الدولي

أفاد محمد سويلم مدير عام السياسات النقدية بالبنك المركزي سابقا اليوم الأربعاء 15 فيفري 2023، بوجود مؤشرات إيجابية حول الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وعبّر عن أمله في أن يتم تمرير ملف تونس، وهو ما سياسهم في إيجاد حل لإشكاليات المالية العمومية وخاصة مشكل التمويل.

وأضاف في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ تونس تواجه خلال السنوات الأربع القادمة كمّا كبيرا من تسديد أصل الدين بالدينار التونسي، إضافة إلى إرتفاع حجم الدين الخارجي.

واعتبر أنّ الإشكال يكمن في كيفية تعبئة الموارد الضرورية لتتمكن تونس من الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أنّ البلاد لم تتأخر في السابق عن التسديد.

وشدّد محدثنا على أنّ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح أبواب التعاون المالي الثنائي ومتعدد الأطراف مع البلدان الشركاء ويسهل الحصول على التمويلات من المؤسسات مثل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية.

وتشترط هذه الأطراف الدخول في إتفاق مع صندوق النقد الدولي لتتمكن تونس من وضع برنامج تصحيحي للإقتصاد الوطني وتصحيح الإختلالات، مبينا أنّ الأولوية هي عودة نسق النمو إلى مستويات أعلى لتتمكن الدولة من تعبئة موارد جبائية أكبر وتقلص عجز الميزانية.

واعتبر أنّ المؤسسات العمومية أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على الدولة وباتت غير قادرة على منحها الدعم ما يفسر نقص المواد الأساسية مثل المحروقات والقهوة والسكر وغيرها، ويتعين على الدولة أن تتمكن من توفير تمويلات لهذه المؤسسات والتي لا بد من إصلاحها من الداخل والضغط على نفقاتها وتقليص عجزها.

وشدد محمد سويلم على أنّ الدولة هي قاطرة الإستثمار غير أنها عاجزة اليوم، وفي حال توفر التمويلات قد تتمكن من ذلك مع دعم من القطاع الخاص.