سيارة إدارية لكل 6 موظفين.. ومعاليم الصيانة تصل إلى “ألف مليار” في السنة

قال الناشط في المجتمع المدني والمختص في المخاطر المالية مراد الحطاب، لدى حضوره اليوم الأحد 16 فيفري 2025، في برنامج Le Grand Recap، إن عدد السيارات والعربات الادارية يبلغ 94032، حسب الادارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأضاف مراد الحطاب أن الادارة تملك 100 ألف سيارة، تتوزع على مصالح الدولة 43 ألف سيارة، والمنشآت العمومة 35 ألف سيارة، والبلديات 15 ألف سيارة وعربة، والمجالس الجهوية 2142 سيارة، و86 ألف سيارة مصلحة (لأوقات العمل فقط)، و4447 عربة ذات استعمال مزدوج، علما وأن الدولة تقتني كل عام 1700 سيارة.

ولفت الحطاب إلى أنه بحساب السيارات الادارية، فإن المعدل هو سيارة لكل 6 موظفين، مشيرا إلى وجود أشخاص من خارج المنشآت العمومية يستعملون السيارات الادارية، إضافة إلى وجود عربات تتجول دون بطاقات استعمال.

ولفت الحطاب إلى وجود موظفين في المنشآت العمومية يتقاضون أجرا يصل إلى 30 ألف دينار، وتوضع على ذمتهم سيارتين اداريتين.

أمّا بالنسبة لوصولات المحروقات، قال مراد الحطاب إنها تتدرج لتصل إلى 800 لتر في الشهر لكل سيارة، مشيرا إلى أن هناك وصولات تمنح دون رقابة.

سيارات الوزارات

قال الحطاب إن وزارة الفلاحة لديها 13 ألف سيارة، أكثر من وزارة النقل التي تملك 9762 عربة وسيارة، كما تملك وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 8 آلاف سيارة، ووزارة الصحة 4 آلاف سيارة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات 565 سيارة.

وتبلغ كلفة صيانة وتنظيف هذه السيارات ألف مليار في السنة، وقد بين مراد الحطاب أن هذه الكلفة تقريبا هي ضعف ميزانية دعم النقل في تونس، وتمكن من إعادة إنجاز شبكة جديدة لسكك المترو وتهيئة خطوط للحافلات والمحطات في كامل تراب الجمهورية.

وفي سياق متصل، قال مراد الحطاب إن التمويل المخصص للجمعيات والوداديات يبلغ 111 مليار في السنة، معتبرا أن ذلك رقم كبير ومخالف لقانون الجمعيات.

وخلص مراد الحطاب بالقول: “إن ما سبق ذكره يتناقض تماما مع ما يؤكده رئيس الدولة حول ضرورة التقشف..”.