“سياسة الدولة لا تُساهم في تمتيع المواطن بحقه في الماء”

قالت منيار المجبري المنسقة الجهوية بالقيروان عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، إن التقرير الذي أنجزه المنتدى مؤخرا حول قطاع المياه، يشير إلى أن الدولة تمنح تراخيصا للمستثمرين في قطاع تعليب المياه، وتمنع هذه التراخيص عن الفلاحين في جهة برقو، في ظل شح الموارد المائية.

وأضافت منيار المجبري، لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو، أن هذه السياسة التي تتبعها الدولة لا تساهم في تمتيع المواطن بحقه في الحصول على الماء الصالح للشرب ومياه الري.

وأشارت إلى أن قطاع المياه في تونس يعاني اشكاليات عديدة، وبينت أن عدد شركات المياه المعلبة تطور من سنة 2011 إلى سنة 2022، وزاد العدد بحساب 13 شركة إضافية.

وقالت إن انحدار جودة المياه التي توفرها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصوناد، تسبب في ازدهار قطاع المياه المعدنية، وهو ما أثقل كاهل المواطن، إضافة إلى توجه بعض المواطنين نحو حفر آبار عشوائية، مما يتسبب في استنزاف الثروة المائية.

يجب اصلاح قطاع المياه والكف عن منح رخص المياه المعدنية

وشددت منيار المجبري على ضرورة التوجه نحو اصلاح قطاع المياه والكف عن منح الرخص لقطاع المياه المعدنية، وأشارت إلى ضرورة إرساء عمليات مراقبة شفافة لهذه الشركات المنتفعة بالثروة المائية.

وقالت إن ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى في عدد التحركات الاحتجاجية المطالبة بتوفير مياه الشرب، كما تحتل في المقابل المرتبة الأولى من حيث عدد وحدات تعليب المياه التي يبلغ عددها 6 وحدات، متسائلة “من يتمتع بالأولوية في التزود بالمياه هل هو المواطن أم المستثمر؟”.

وأشارت إلى ضرورة تسريع النظر في مجلة المياه، لتنظيم القطاع وتفادي فقدان الثروة المائية في السنوات المقبلة.

وتحدثت ضيفة برنامج اكسبرسو، عن تعطل المشاريع التنموية في عديد القطاعات رغم أن الاعتمادات المالية مرصودة من الخارج، كما أشارت إلى صعوبة الوضع على المستوى الاجتماعي والصحي والفلاحي.

وقالت إن إقالة والي القيروان جاءت متأخرة، حيث طالب الأهالي منذ مدة بإقالة الوالي وتعويضه بمسؤول ذو كفاءة قادر على النهوض بالوضع في ولاية القيروان وفق قولها.