“سياسة تخفيض قيمة الدينار تواصل نخر الموارد المالية لديوان الحبوب”

“تسببت السياسة النقدية المتعلقة بتخفيض سعر صرف الدينار منذ 2016 في ارتفاع كلفة شراء الحبوب التي تتم بالعملة الأجنبية”، وذلك وفق مذكرة أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد.

وبينت المذكرة أنه مثلا في أوت 2015 وماي 2017 وأوت 2019 كان سعر طن من القمح يعادل 180 دولار أمريكي إلا أن سعر صرف الدينار انخفض في حين بقيت كلفة طن القمح ثابتة بالدولار مما أدى إلى ارتفاع السعر بالدينار.

ولاحظ المرصد أن ارتفاع كلفة شراء الحبوب أدت إلى عدم قدرة الدولة على صرف مستحقات ديوان الحبوب بعنوان دعم منظومة الحبوب في الآجال وهو ما يجعله غير قادر على تأمين الدفع للمزودين.

“الوضعية المالية الصعبة لديوان الحبوب أدّت إلى عدة مشاكل”

ولمواصلة القيام بمهامه يضطر ديوان الحبوب إلى اللجوء إلى التداين من البنوك الوطنية ومن المؤسسات المالية العالمية حيث بلغت ديونه لدى البنك الوطني الفلاحي على سبيل الذكر 4.8 مليار دينار في العام الفارط وهو ما يمثل حوالي 27 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة من قبل البنك للحرفاء.

وأدت الوضعية المالية الصعبة لديوان الحبوب إلى عدة مشاكل تتمحور بالأساس حول التزود بالحبوب وخلاص المزودين وعدم توفر العملة الأجنبية علاوة على تسجيله لمشاكل لتوفير المواد الأساسية في الأسواق ودعم انتاج الخبز ومشتقات الحبوب الأساسية وتزويد المصنعين في السوق الوطنية، وفق المرصد.

وبين المرصد أن تخفيض سعر الدينار، المتأتي بالأساس من اعتماد سياسة نقدية تقوم على استقلالية البنك المركزي، أفضى إلى تهديد مباشر لقوت المواطنين وحقهم في الغذاء بشكل منتظم ودائم باعتبار انعكاس ذلك على توفر القمح في الأسواق وسلاسل قيمة انتاج مشتقات الحبوب التي تشكل الغذاء اليومي.

ويذكر، أن تونس تستورد قرابة 80 بالمائة من استهلاكها من الحبوب بالعملة الأجنبية وهو ما يتركها في حالة تبعية غذائية لاسيما وأن النمط الغذائي التونسي يرتكز عل الحبوب إذ يستهلك التونسيون والتونسيات ما بين 5ر2 و3 مليون طن من الحبوب سنويا وهو ما يعادل 136 كلغ من الدقيق والحبوب في العام الواحد لكل مستهلك.

للإشارة فإن المرصد التونسي للاقتصاد إلى جانب منظمات أخرى كانوا قد أصدروا عددا من التقارير أبرزت أن إملاءات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى اعتماد استقلالية البنك المركزي التونسي وتبني سعر صرف مرن، قد تسببا في تراجع القطاع الخارجي وانهاك المالية العمومية علاوة على انهيار المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

*وات