أحمد إدريس: سعيّد تفرّد بقراراه في وضع هيئة انتخابات مسالمة خدمة لآرائه

اعتبر رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس اليوم الاثنين 30 مارس 2022 تقرير لجنة البندقية حول الوضعية السياسية في تونس ليس تدخّلا في الشأن الداخلي لتونس، معللا ذلك بعضوية تونس في لجنة البندقية، وللتذكير فإنّ لجنة البندقية هي هيئة استشارية في إطار مجلس أوروبا تم إنشائها سنة 1990، وتونس انظمت إليها بعد الثورة.

وقال أحمد إدريس خلال حضورها في برنامج “حديث الساعة” إنّه لا يمكنه أن يفسّر موقف رئيس الدولة قيس سعيّد الرافض لكل أٌطر التعاون المنخرطة تونس منذ سنوات، مشيرا إلى أنّ هناك مشروعا قد لا يتماشى مع الكونية لدولة القانون ولا يتماشى مع المعايير الدولية في صياغة الدساتير ومع المنظومة القائمة على التفاوض.

وأفاد محدّثنا بأنّ المصطلحات التي تمّ استعمالها في تقرير لجنة البندقية ليست مصطلحات آمرة، مؤكّدا أنّ تونس حرة وذات سيادة وتقوم بما تريد.

وبيّن رئيس معهد تونس للسياسة أنّ هناك مسارين مسار رئيس الجمهورية ومنطقه الخاص ومسار بقية الأطراف من أحزاب ومجمتع، وهذان المساران في صراع وتضارب، ورئيس الدولة بحكم استعماله لمبدأ فرض الواقع فهو يفرضة بما استطاع وبما أمكنه ذلك من امكانيات قانونية وامكانيات القوة.

وكشف أحمد إدريس أنّه لا يمكن الجزم بأنّ مسار رئيس الجمهورية مسار صحيح، بل اختار أن يكون في مواجهة الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي والهيئات التي تساهم في إثراء النقاش والنصوص القانونية، معتبرا أنّ سعيّد في مواجهة مع الجميع منها وكالات التصنيف العالمية والولايات المتحدة الأمريكية ووالوفود التي قدمت من البرلمان الأوروبي عبر تصريحاته.

كما أشار ضيف البرنامج إلى أنّ حالة الاستثناء يجب أن لا تدوم أكثر من ثلاثة أشهر، وفي صورة تجاوز هذه المدّة تصبح استفرادا بالسلطة وفرض الواقع بالقوة وعدم الأخذ بعين الاعتبار ما يجري من حوله.

وأكّد رئيس معهد تونس للسياسة أنّ تونس في عزلة وعدم النجاح في الدبلوماسية خير دليل، وهي في عزلة نظرا لعدم قدرتها على الدفاع عن قراراتها ومواجهة المجتمع الدولي والسلطة السياسية المتمثلة في رئاسة الجمهورية في عزلة داخل تونس، خاصة وأنّ الداعمين للرئيس في تراجع.

وبخصوص مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي قال رئيس معهد تونس للسياسة “هل أنّ الحكومة بطم طميمها وبرئيستها قادرة على التفاوض مع الصندوق؟”،

وشدّد إدريس على أنّ هناك طلبا مباشر لرئيس الجمهورية لتفهم الوضعية التي تعيش علة وقعها تونس اليوم ولتفهّم وجود معارضة قوية في الداخل والخارج، مؤكّدا على ضرورة الاتفاق على طريقة لحل الأزمة التي لا يمكن أن تحلّ لا عبر الدستور الذي هو معلّق ولا عن طريق المراسيم، بل يجب حلّ وسط والمتمثل في الاتفاق على مخرج سياسي وهو تنقيح القانون الانتخابي والذهاب في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتعيين برلمان جديد لينظر في مسألة تعديل النظام السياسي.

كما أضاف رئيس معهد تونس للسياسة أنّ الحوار الوطني بشكله الحالي وبالفكر الرئاسي لن يفض إلى  شي، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية تفرّد بقراره في وضع هيئة كانت متعدّدة الأطراف إلى هيئة مسالمة خدمة إلى آرائه.