أحمد صواب: “سعيّد كان ليعلن انقلابا كاملا لو كانت الظروف مغايرة”

قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب في تصريحه لاكسبراس أف أم اليوم الأحد 25 جويلية 2021 إنّ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتطلب قراءة دستورية وسياسية وأيضا قراءة لمستقبل البلاد بعد هذه القرارات.

وأضاف القاضي الإداري السابق أحمد صواب أن قرارات سعيّد مخالفة كبيرة وواضحة ومباشرة للدستور وللفصل 80.

كما أشار أحمد صواب إلى أن تجميد عمل البرلمان وتغيير الحكومة بإعفاء الحكومة الحالية وتنزيل السلطة التنفيذية لدستور 59 مكانها، وكذلك ترؤس النيابة العمومية هي من أكبر الخروقات للدستور والتي أفرزت تجميع السلطات كلها لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف صواب في تصريح لاكسبراس أف أم  أن سعيد كان ليعلن انقلابا كاملا لو كانت الظروف مغايرة ولكنه تخوف من خسارة جزء من مناصريه المؤمنين بالديمقراطية وحلفاء تونس في الخارج والعلاقات الثنائية والديبلوماسية.

وأوضح صواب أن ترؤس سعيد للنيابة العمومية يخول له إصدار بطاقات إيداع بالسجن أو تحريك النيابة العمومية ضدّ أي طرف.

اقرأ أيضا: رابح الخرايفي: “قرارات سعيّد فيها مخالفات للدستور، واستعمال القوة لغلق البرلمان وارد”