أنصار الهاشمي الحامدي ينفذون وقفة إحتجاجية بسبب ما إعتبروه “تضييقات” على مرشحهم… وهيئة الإنتخابات توضّح

نفذ عدد من أنصار المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها محمد الهاشمي الحامدي، اليوم الأربعاء، وفقة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتجاجا على ما اعتبروه “تضييقات” على الحامدي.

وطالبوا هيئة الانتخابات بالسماح لمرشحهم بتمويل حملته من ماله الخاص أو توجيه “تعليمات” للبنك المركزي للإذن للبنوك بمنحه قرضا لتمويل حملته وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي. كما دعوا الهيئة إلى السماح للقناة التلفزية “المستقلة” التي يملكها مرشحهم بتغطية أخبار الحملة الانتخابية لعدد لا يتجاوز 7 مترشحين بارزين مع ضمان المساواة بينهم.

وحث أنصار الهاشمي الحامدي، الذي غاب عن حضور الوقفة بسبب وجوده خارج البلاد، هيئة الانتخابات على إصدار دليل توجيهي ينظم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية واعتماده مع كافة المترشحين انطلاقا من إصداره وليس بمفعول رجعي.

وأفاد الناطق باسم تيار المحبة عصام البرقوقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هيئة الانتخابات تمادت في التضييق على مرشح الحزب محمد الهاشمي الحامدي بما من شأنه حرمانه من القيام بحملة انتخابية، محذرا من وجود “مؤامرة” ضد الحامدي، وفق تقديره.

وأضاف أن أنصار الحزب قرروا الشروع في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية تنطلق من أمام الهيئة المركزية، مشيرا إلى أنه في حال عدم استجابة الهيئة لمطالبهم في تمتيع مرشحهم بحقوقه فإن الحزب سيدعو إلى الاحتجاج في كافة الولايات انطلاقا من ولاية سيدي بوزيد.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الهيئة كانت واضحة في الرد على المترشح الهاشمي الحامدي الذي طالب بتحويل أموال من الخارج في الحساب الوحيد للحملة وأعلمته أن ذلك يعد تمويلا أجنبيا وفق منطوق الفصل 80 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو أمر ممنوع بالقانون.

وأضاف أن المعني بالأمر بصفته مواطنا تونسيا ويملك ذمة مالية في الخارج ويرغب في إدخالها لذمته المالية في تونس أمر وارد، داعيا الإطار القانوني لحملة الهاشمي الحامدي إلى مساعدته على إيجاد حل لمسألة التمويل.

أما بخصوص تغطية قناة المستقلة لأخبار الانتخابات الرئاسية، فقد أوضح بفون أن الفصل 74 من القانون الانتخابي ينص على أن شروط تغطية الانتخابات تسري على القنوات الأجنبية، داعيا مالك القناة المترشح للانتخابات الرئاسية إلى الالتزام بقواعد التغطية المتمثلة في ضمان المساواة بين جميع المترشحين.

وفي ما يتعلق بالحملات الانتخابية على منصات التواصل الاجتماعي أعلن بفون أن الهيئة ستطلق يوم 2 سبتمبر المقبل (موعد انطلاق الحملة في الداخل) الدليل المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي الذي سيضبط عددا من الشروط التوجيهية الواجب على المترشحين التقيد بها.

وات