اتحاد الشغل: مشروع الدستور أقصى مفهوم الدولة المدنية

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 في قراءة لمشروع الدستور الصادر بتاريخ 30 جوان في الرائد الرسمي نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن التوطئة لا تليق بدستور تونس و”غاب فيها سجلّ مفاهيمي وقيمي ورمزي يحيل على مرجعيات حقوق الإنسان وسائر القيم الكونية”.

كما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن مشروع الدستور، أخلّ بمبدأي الفصل والتوازن بين السلط بما هي أساس كل نظام وبناء ديمقراطية، ومكّن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات ومركز بين يديه جميع الصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة وحصّنه من كلّ مساءلة سياسية أو جزائية.

وقال اتحاد الشغل إن مشروع الدستور الجديد أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة وفتح مجالا واسعا للدين كعنصر أساسي في الحياة السياسية والقانونية، كما غفل عن مفهوم المصلحة العامة ومبادئ الحوكمة الرشيدة وقيم الشفافية والنزاهة والحياد والجودة وغيرها في تمثّل الإدارة العمومية ووظيفتها.

وأشار إلى أن مشروع الدستور قلّص إلى حدّ خطير من الاستقلالية عن هيئات الدولة التي يُفترض توفّر شرط الاستقلالية فيها كالبرلمان والقضاء والجماعات المحلية والهيئات الدستورية مهمّشا دورها أو نافيا وجودها، ومنح من جهة أخرى الحريات والحقوق لكنه ضيق من ضمانات إنفاذها واحترامها حتى بالنسبة للأساسية منها وترك المجال واسعا للقانون لتقييدها حسب مبدأ الملاءمة (بدل التناسب) دون التزام بقيم ومبادئ مصلحة الدولة المدنية الديمقراطية.

وأشار اتحاد الشغل إلى أن مشروع الدستور “أضعف صلاحيات التمثيل النيابي في مجلس النواب وأهمها الدور الرقابي على عمل السلطات السلطة التنفيذية، فضلا عن السكوت المتعمّد عن طريقة انتخابه وموعده وتركيبته ومدّته النيابية، وأوجد مجلسا يمثّل الجهات والأقاليم ومهد لطريقة التصعيد سبيلا للتمثيل فيه “بما يؤسّس لما يسمّى بالبناء القاعدي واشركه من حيث الدور والصلاحيات والقوّة التشريعية بمجلس النوّاب ممّا قد يخلق تنازعا ويعيد انتاج الأزمات والتعطيل ولم يحدّد أجل بعثه وهو المرهون ببعث المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية”.